وجود القيادي الناجح عند أصحاب القرار ، يشكل لهم عامل نجاح إضافي ويبرز كل تلك الجهود التي تبذل لإنجاح البرامج وتنفيذ الخطط بمرونة تساعد على نجاح تطبيق القوانين .

فبوجود القيادي الناجح في حياة اصحاب القرار سيكون خير معين لهم من خلال قوة شخصيته وإلمامه ومعرفة متى يتصرف كما ويحلحل العُقد التي قد تظهر على السطح أثناء تنفيذ القانون فينفذ النظام بناءً على الحالة التي هي عليه ، فكل قرار يبنى على نظام معين أو تعليمات لم يكن في يد ذا بصيرة وعلم ودراية و شخصية قيادية فإن تنفيذ تلك الأنظمة ستكون نتائجه عكسية
فالجميع يعلم بأن النظام أو القانون أعمى لا يرى ولا يسمع و أصم أخرس فقد يكون ضرره أكثر من نفعه في مثل هذه الحالة.

أنا هنا لستُ ضد تطبيق النظام ولكن مع متى وكيف يتم تنفيذه فما يمكنه اليوم قد لايمكنه غداً وما يمكن العمل به في منطقة ما قد يصعب تطبيقه في أُخرى ،
فيتم معرفة ذلك من خلال القائد الممارس العارف والمبدع والمتميز والمبادر .

و هنا قد يكون المسؤول هو حجر عثرة لتنفيذ هذا القانون أو ذاك لعدم إلمامه ولضعف شخصيته ولتردده إلا مارحم ربك فهو مجرد منفذ لتعليمات كمدير للجهة لايهمه أن تكون تلك التعليمات في مكانها الصحيح أم لا ، ممايولد لدى الآخرين الإحتقان وأصحاب المطالب والحاجات اليأس والقنوط والإحساس بالظلم .

مع أن أصل النظام وجد لمنفعة الجميع وللمصلحة العامة وليس شرطاً لإرضائهم فالإشكالية العظيمة في كيفية تنفيذه وهنا مربط الفرس .

فمن الضروري إختيار القادة وتأهيل المؤهلين الذين سيكونون على رأس مصالح الناس ، وهم همزة الوصل الحقيقية بين المواطن و صاحب القرار ويقاس ذلك بمدى رضاهم.

و قد نلاحظ أغلب الجهات الخدمية يقوم عليها مسؤولين لا يحركون ساكناً همهم الأول والأخير الحصول على الراتب والوجاهه والظهور الإعلامي وهذا ما نرصده دائماً ويعرفه المواطن وإن لم ينطق بكلمة مما يجعل تلك الجهة أو المنطقة أو المحافظة في آخر قطار الركب ويكاد تفتقد للخدمات والتي تتمتع بها أخرى أقل منها مساحة
ومقومات أساسية.

فالقائد الفذ تتحدث عنه أعماله والمدير تتحدث عنه الإفلاشات و الصور .