إبتداءً أود أن أؤكد أنني لم أجلس يومًا على مقعد عضو مجلسٍ بلدي ، نعم وددت يومًا أن أشرف بعضوية إحدى المجالس لأخدم الوطن وناسه الطيبين ولكنَّ أصوات الناس لم تتعالى لأجلي فبقيت مراقبًا عن كثب .

أستطيع أن اصنف الناخبين لأعضاء المجالس البلدية على عدة أصناف : منهم الصوت النقي وهو من يضع صوته بكل صدق وحيادية لمن يراه كفؤا لإيصال حاجات الناس ، وصوت نقي ممزوج بحده فهو يحمل الحيادية والمقايضة في آنٍ معا بمعنى أنني أعطيتك صوتي فأرني عملك معي ، والصوت النشاز وهو من يعطي صوته لمن لايستحق ويتبع ذلك بالتصيد والسخط مهما قدَّم العضو.
من يتفحص نظام المجالس البلدية يجد أنَّه يحدد لها أدوارًا في معظمها رقابية لأعمال ومشاريع وميزانيات الأمانات والبلديات ، بمعنى أنها لا تملك سلطة القرار وإنما سلطة الرقيب التي هي في المحصلة تعود للأمانات والبلديات ، ومع ذلك نجد أمانة بعض الأعضاء وشيمتهم تُملي عليه أن يتجمَّل أمام ذاته وناخبيه فيسعى لحشد مطالب الأهالي على طاولة المجلس.
اليوم لم تعد المجالس البلدية موجودة على خارطة التنمية لسببٍ أو لآخر ولكن يوجد أرشيفًا من القرارات التي صُنعت من توصيات الأعضاء التي هي في الاساس عبارة عن مطالب للمواطنين ، فحفاظًا على هذا الإرث وحفظًا لهذا العهد أرى أن تُحفظ هذه القرارات البلدية في أمانات المناطق كمرجعٍ للخطط الاستراتيجية القادمة للمناطق وهيئاتها التطويرية ومكاتبها الاستراتيجية .