قيس سعيد في هيئة الرئيس المسؤول يخرج على الشعب التونسي والعالم بخطاب تضمن عدة تدابير وقرارات أستطيع أن أصفها بالشجاعة وإن كانت تحمل بعضاً من المخاطرة ولكن برأيي كانت الحل الوحيد للخروج من مستنقع الأزمات المتتالية على تونس من بعد 2011 ولذلك كان تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي خطوة ضرورية لإنقاذ تونس من أيدي المراهقين السياسيين والفاشلين في إدارة البلاد بدءاً من حكومة المشيشي التي عجزت عن حل العديد من الملفات الهامة والعالقة منذ زمن وأثبتت فشلها بعد تدهور الأوضاع على جميع الأصعدة وتحولها تدريجياً من حكومة كفاءات إلى مجرد دمية بيد حركة النهضة وتابعيه من الكتل النيابية ماأثر على أداء الحكومة وجعلها في صراع مع رئاسة الجمهورية خدمةٍ لمصالح الحركة وقياداتها ليكتمل صراع نظم الحكم ! وتدخل تونس في دوامة الفوضى السياسية والفشل الإقتصادي وإنهيار النظام الصحي ومن حكومة المشيشي إلى برلمان الغنوشي المتخم بالفساد والإنحياز والتجاذبات السياسية والخلافات الحادة بين أعضائه حتى وصل الأمر إلى العراك والإشتباك بالأيدي والإعتداء على النساء ! في مشهد غير حضاري يناقض دعوات الغنوشي المستمرة إلى ديمقراطية النظام ومؤسساته ! ماتسبب في اتساع الهوة بين أعضائه المختلفين سياسياً وفكرياً وبالتأكيد لم يكن الغنوشي وحزبه والتابعين له وحدهم المسؤولين عن هذه الفوضى بل الأحزاب المعارضة كانت أيضاً سبباً في ذلك بتجاوزاتها المتكررة أثناء الجلسات ومحاولاتها لتعطيل أعمال البرلمان وبدخولها في مهاترات لاتنتهي أمثال زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وغيرها ! أقول ذلك وبحيادية تامة لست مع أو ضد الجميع مسؤول بشكل مباشر عن الأزمة السياسية والإقتصادية والصحية التي تمر فيها تونس فالكل متمسك بخياراته ويقدم مصالحه الشخصية والحزبية على مصلحة تونس والفشل سمة كل حوار وطني تقوم به المنظمات الوطنية لإنهاء الأزمة والبلد يغرق أكثر في أزماته والشعب في أنحاء تونس يحتج ويطالب الرئيس بحل البرلمان وإزاحة الحكومة وماكان من قيس سعيد إذاً إلا أن ينفذ مطالب الشعب ضمن الأطر القانونية مع هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي عجزت عن تحمل المسؤولية بل ورفضت أن تستقيل من العمل السياسي تونس الآن بحاجه إلى المزيد من الوعي الشعبي بضرورة التغيير والإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من أزماته المتعددة وأهمية تكاتف الجهود بين الرئيس والجيش الأجهزة الأمنية والشعب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زج تونس في حرب أهلية من أجل أغراضه الشخصية والحزبية فالمرحلة القادمة أكثر خطورة وحساسية من أي وقت مضى ولاتملك رفاهية الوقت وتعدد الخيارات هي مابين المضي قدماً في تغيير الخريطة السياسية الحالية أوإعادة تشكيلها وهيكلتها بما يخدم تونس أولاً ويتوافق مع رغبات الشعب وطموحاته وتأمين العملية السياسية حتى استقرارها ونضجها الكامل وإما الوقوف طويلاً وتوسل الإصلاح وحقها في الحياة من خاطفيها ..!