لقد حولتنا التقنية إلى مجتمع "عالمي" بالمعنى الحرفي للكلمة. وسواء كنا مستعدين لذلك أم لا، فإن لدى الجنس الآخر الآن سوقاً مالياً ومعلوماتية دولية متكاملة تماماً قادرة على تحويل الأموال والأفكار إلى أي مكان على هذا الكوكب خلال دقائق. فرأس المال سيذهب إلى حيث توجد حاجة إليه، ويبقى حيث يعامل جيداً. إنه سيهرب من التلاعب أو التحكم بقيمته أو استعماله، ولا تستطيع أية سلطة حكومية أن تكبحه لفترة طويلة.
وغير خاف أن من أقدم النشاطات في هذه الدنيا، المتاجرة أو تبادل السلع والخدمات التي يمتلكها شخص ما بالسلع أو الخدمات التي ينتجها شخص آخر.
والتبادل الطوعي للسلع والخدمات التي تفيد كلا الطرفين هي أساس الربح والثروة، وتخفيف الحاجة والألم. وجميع المجتمعات تنشغل بهذا التبادل على مستوى معين.
والمجتمعات التي تجري هذا التبادل للقيمة بأعظم درجات الكفاءة، مخففة تكاليف الصفقات ومبسطة التخزين طويل الأمد للقيمة، نجحت أكثر من تلك المجتمعات التي تعيق تبادلاً كهذا.
في الأزمنة القديمة بحث الناس عن وسائل لتسوية الحسابات بشيء ذي قيمة غير السلع المعينة.
وقد أعطى اختراع المال، بكافة أشكاله المتنوعة، دفعة قوية لحجم التجارة كما جعل رأس المال محمولاً لأول مرة.
لا أحد يعرف متى استعمل المال لأول مرة كمستودع قيمة ووحدة حساب، رغم أن شرائع حمورابي تذكر أن الفضة كانت تستعمل لهذه الأغراض.
وقبل ذلك، كانت ثروة الإنسان يعبر عنها بمقدار الأرض أو المواشي التي يمتلكها، ولا يمكنك أن تنقل المزرعة فعلاً.
إن قوة تحويل المال، وقوة الأسواق التي يوفر ويقترض ويشترى ويتبادل هذا المال بعملات أخرى عن طريقها، لا يمكن المبالغة فيها.
فالمال وأسواق المال تخلق التجارة وتعزز وسائل الإنتاج بالسماح باتخاذ الإجراءات من مسافة ليست مكانية فقط، بل مسافة زمانية أيضاً. وهي تحل محل نظام الجغرافيا العرضي بشبكة متزايدة العقلانية لجهود متخصصة، وموارد متنوعة، ومصالح متعاونة.
ومنذ أقدم الأزمنة، رغبت الحكومات في احتكار هذه الوسيلة القوية وتحديد قيمتها في الأسواق التي تتاجر بها. فالسيطرة على العملة كانت تعطي الحكومة نفوذاً كبيراً على أهم جهود مواطنيها المادية. وتنظيم أسواق المال هو تنظيم لموارد المجتمع بأكثر أشكالها ملاءمة وقابلية للاستبدال.
على أن أكثر الإغراءات شيوعاً كانت أن تجعل الحكومات العملة أخف لا أثقل. فقص قطع عملة لجعل قيمتها أقل من قيمتها الاسمية تقليد قديم. وعندما تعلمت الحكومات العجائب التي يمكن القيام بها بطبع النقود، بدأ عهد جديد كلياً. وبما أن عملة الورق ليست لها قيمة في حد ذاتها، سوى قيمة الندرة، فقد كان أسهل (أو هكذا بدا) على الحكومات، وأكثر إلزاماً لها، في أن تتحكم بقيمتها.
أ . د / زيد بن محمد الرماني ــــ المستشار الاقتصادي
وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية