تتجه بعض الدول التي تتبنى العلمانية دستوراً لها في السير نحو العلمانية الصورية التي تلقفتها التيارات اليمينية والجماعات الأصولية المتشددة ونسخت بها أسس ومبادئ العلمانية التاريخية لما يتناسب مع معتقدات وقيم هذه الأحزاب
والجماعات التي بدأت تعيد فصلاً من فصول سلطة الكنيسة على الدولة في العصور الوسطى وتتدثر بالعلمانية التاريخية نظاماً ودستوراً لإيهام المجتمع الدولي ولمواصلة عملية الإقصاء والتمييز على الهوية والطائفة بغطاء قانوني تعرض فيه مبرراتها الواهية ضد طائفة معينة وأتباع دين محدد وهي بذلك تنسلخ تماماً عن مبادئها التي قامت على احترام جميع الديانات ومساواة المواطنين أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الدين وتأخذ شكلاً آخر من العلمانية العقائدية والمتسلطة! لاالداعية الى حرية المعتقد والدين كما تنص دساتيرهم !
وتمارس هذه الأنظمة العلمانية قوانينها الجديدة مابين الاقصاء والتمييز والتضييق والملاحقة والإعتقال والتنكيل والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية للمسلمين لتظهر بصورة الرافض لهذا الدين وأتباعه أمام العالم دون أن تشعر حقيقة بحجم القمع الذي تنتهجه بحق هذه الطائفة دوناً عن غيرها هذا الإضطهاد الذي يمارس بدوافع ايديولوجية وعنصرية أشبه بالتطهير العرقي الذي لايلتفت إليه العالم رغم جرائم هذه الأنظمة وتطاولها على الإسلام والمسلمين من فرنسا أزمة الإنفصالية الإسلامية المفتعله بداعي تنظيم السكان وفق قوانين وسياسات الدولة ! حتى وصل هذا التنظيم إلى حملة اعتقالات تعسفية وإغلاق العديد من المساجد والغاء الجمعيات التي تحارب الإسلاموفوبيا والتضييق عليهم حتى في شكل ونوعية اللباس والطعام ! ومراقبة تحركاتهم وتقييد حرياتهم ماتسبب في تقسيم المجتمع وخلق حالة من العدائية والتعصب والكراهية الدينية والحوادث كثيرة !! ومن فرنسا إلى الهند وقانون المواطنة العنصري الذي ينص على منح الجنسية الهندية للمهاجرين القادمين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان بشرط ! إنتمائهم إلى طوائف الهندوس والسيخ والبوذيين والبارسيين والمسيحية فقط ! فمنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف إلى سدة الحكم وهو يسعى لإنجاز مشروعه العنصري الدولة الهندوسية وتهميش المسلمين في الهند وكشمير مانتج عنه تقسيم الهند وضرب الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الطوائف والعرقيات ونشوء حالة من الفوضى والفتنة الطائفية التي من الممكن أن تحول الهند إلى ساحة صراع طائفي دموي !
وحتى الدول التي لم تصرح بالعلمانية ولكن تأخذ بمبادئها كدولة ميانمار التي ينص دستورها على حرية الدين والممارسة لايخفى على أحد بشاعة ووحشية جرائمها العنصرية المرتكبة ضد المسلمين ! مانشهده اليوم ليش سوى مجرد محاولات لعلمنة مسيحية وهندوسية وبوذية تفرض على الجميع وهذا بدوره يلغي مبدأ دستورهم الذي يدعي فصل الدين عن الدولة وحياد السلطة السياسية ازاء جميع الديانات وعدم التدخل لمنع التعبيرات الثقافية والدينية من التمظهر في الفضاء العام ! السؤال الأهم في ظل سلوكيات وممارسات هذه الأنظمة في السنوات الأخيرة ضد الاسلام والمسلمين والتي رافقتها تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم وتحول اليسارية منها إلى أقصى اليمين ! كيف سيكون مستقبل المسلمين مع موجة التطرف السياسي والشعيي هناك خصوصاً وأنهم بأعداد كبيرة ربما في بعض الدول تعد الطائفة الثانية أو الثالثة مايعني تهميش واقصاء الملايين وخطورة ذلك على أمن ومستقبل هذه الدول .