مما لا شك فيه أن الانضباط السلوكي و الالتزام بالأنظمة من أهم ما تسعى كافة المنظمات و الجهات لترسيخه لدى منسوبيها، سواءً كانوا طلابًا أو أعضاء هيئة تدريس في المدارس و الجامعات أو موظفين في كافة القطاعات الحكومية و الخاصة.

أثناء بحثي حول إحصائيات المخالفات المرورية، اطّلعتُ على آخر إحصائیة منشورة للإدارة العامة للمرور في إحدى الصحف والتي كشفت عن تسجیل 38 ملیون و805 آلاف و310 مخالفة مروریة، في مختلف مناطق المملكة خلال العام 1439، كانت فيها مخالفات السرعة هي الأعلى من إجمالي المخالفات بنسبة 56.4% فيما تأتي مخالفات الوقوف الخاطئ في المركز الثاني بنسبة 18% وجاءت المخالفات الأخرى في المرتبة الثالثة بنسبة 12.1% .

كما اطّلعتُ على إحصائيات الحوادث المرورية التي تناقص عددها بفضل اللّه تعالى ثم بفضل الجهود المبذولة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني حيث كانت 440 ألف حادث عام 2017 ، و 304 آلاف حادث عام 2018 و 288 ألف حادث عام 2019 حتى وصلت إلى 160 ألف و 500 حادث خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 .

وهنا تبادر إلي التساؤل .. ماذا لو تم ربط عدد المخالفات المرورية للشخص بسجله الأكاديمي و الوظيفي بحيث يدخل هذا العدد في معايير مفاضلات قبول الطلاب في الجامعات و مفاضلات التوظيف و الترقيات و الترشيحات للمناصب في القطاعين الحكومي و الخاص؟

في تصوري القاصر أن تطبيق ذلك سوف يجبر الجميع على الالتزام بأنظمة المرور حتى تصبح عادة و سمة شخصية وثقافة مجتمع، وبالتالي تنعكس على شخصية الفرد بالتزام كافة الأنظمة و تعزيز قيمة الانضباط. فلا يوجد طالب سيضحي بقبوله في الجامعة و حصوله على وظيفة بعد التخرج مقابل إشباع الرغبة في استعراض قدراته على السرعة و التجاوز و قطع الإشارات على الطريق. ولا يوجد موظف سيضحي بمستقبله المهني لأجل ذلك.

أعلم بأن هذا المقترح سيلاقي الكثير من الاعتراضات والنقد ولكني أدعو القارئ الكريم للتفكر والتمعّن قبل التسرّع في الرد، فالدول التي تقدّمت بشكل سريع ومتطوّر لم تصل إلى ذلك إلا بقوّة النظام والقانون وفرض الغرامات وسنّ العقوبات – أو العقوبات البديلة – حتى أصبحت مثالًا يحتذى به على كافّة الأصعدة.

إيمان باكثير

البريد الإلكتروني: ibakathir@gmail.com