رفعت الدولة ادام الله عزها عن كاهل المواطن لـ 15% المتمثلة بقيمة الضريبة العقارية وأعادتها لما كانت عليه سابقاً وهو الـ 5 ٪؜ وبكرم وحكمة ولطف أبوي معهود، تحملت بشكل تام كامل الضريبة في حال أن قيمة العقار أقل من مليون ريال. وهذا باب من أبواب كبيرة فُتحتها حكومتنا الرشيدة للتسهيل والتيسير على المواطن من قبل ولاة أمره - حفظهم الله - وهو أمر ليس بجديد أو غريب على حكومة المملكة العربية السعودية تجاه شعبها الأبي وهي سلسلة من منظومة طويلة تقدمها الدولة للمواطن بين حين وأخر. ولكن يبقى الهاجس ينازع المواطن من أنه سوف يأخذها منه هوامير العقار مضاعفة بعد رفع قيمة العقار باعتبار أن الخبر محفز لارتفاعه أن لم تكن هناك مراقبة ومتابعة لصيقة من المسؤولين في هذا الجانب وهو ما يأمله المواطن ويتطلع إليه. ‏وأعتقد أنه من الحلول المتوقع نجاحها في كبح جماح المتلاعبين بالعقار ، هو طرح المراحل المتبقية من رسوم الأراضي وإيجاد حلول أخرى موازية، فالأسعار لازالت غير منطقية بالنسبة لذوي الدخل المحدود وهي الشريحة الواسعة من أفراد المجتمع. كذلك من الحلول المنطقية تصنيف المدن اولاً ثم تصنيف المخططات ثانياً من حيث الخدمات و وضع أسعار لها بحد اعلى وادنى حسب العرض والطلب في المخطط نفسه وما يتوفر به من خدمات عامه. نعود للنقطة المهمة بين هذه السطور ، وهاجس الاستغلال من قبل هوامير العقار ، فلا زال المواطن يعاني ويعيش الأثار السلبية السابقة الناتجة عن استغلال بعض ضعاف النفوس من هوامير المال لكل أمر من الدولة يقود لتحسين أوضاعه المالية ونتمنى أن يكون تحت مجهر وعين الرقيب الذي لا تأخذه لومة لائم في أي كأن من كان.

دمتم بود.