طرح مركز خدمات الإستثمار التعليمي بشركة تطوير المباني بوزارة التعليم المرفق التعليمي السادس للعام الجاري للإستثمار في مدينة تبوك (البوادي , القادسية , الريان , المروج , الورود , الروضة) . والتي تستهدف في النهاية تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص ممثلا بالتعليم الأهلي في القطاع التعليمي (مطورين عقاريين , مستثمرين , ممولين , مشغلين) , ويشمل ذلك السعوديين والخليجيين والأجانب . وكان المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الأستاذ إبراهيم بن حسين العُمري ، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لتسهيل حصول المستثمرين والراغبين في الاستثمار في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية لبناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم وفق توجيهات معالي وزير التعليم , كما أفاد بذلك مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك الأستاذ خالد العمري . في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحاضر (كورونا) , أعتقد أن هذه تعد خطوة هامة في الإتجاه الصحيح , من حيث إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاركة في تحمل أعباء التعليم من خلال تبادل المنافع (الخصخصة) . ولكن هذه الخطوة المباركة لا تكفي بل تحتاج الى خطوات أخرى , لعل من أهمها منح المزيد من الصلاحيات إلى الإدارات التعليمية (المبادرات) التي من شأنها أن تجعل من تطوير المدارس (بيئة) جاذبة وليس طاردة , كما هو معروف رأس المال جبان ويحتاج إلى عنصر الأمان . إذا تأملنا في المباني التعليمية في كل المناطق في المملكة وبدون إستثناء تجدها صورة طبق الأصل عن بعضها البعض , رغم الإختلاف في المناخ والتضاريس والفن المعماري في كل منطقة ، وتجدها في التصميم أقرب الى السجون منها الى المباني التعليمية , الأسوار العالية والألوان الحارة والحدائق الجرداء التي تبعث على الكآبة(بيئة غير محفزة) . في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم نجد أن المدارس الصديقة للبيئة هي الغائب الأكبر لدى شركة تطوير المدارس في الوزارة ! مجرد بضعة أمتار مربعة من الألواح الشمسية فوق سطح أي مدرسة تكفي لتشغيل كل المرافق فيها , وكذلك إستغلال طاقة الرياح في المدارس الساحلية وهذا بدورة سوف يوفر على الدولة مئات الملايين من الريالات سنويا (فاتورة الكهرباء) , أيضا إستخدام مياه المغاسل بعد معالجتها في ري الحدائق وتنظيف المدارس سوف يساهم في تخفيض فاتورة المياه (البيئة الخضراء) . ما المانع من أجل تحفيز المستثمرين من السماح لهم بإفتتاح المحلات التجارية على واجهات المدارس . وايضا السماح لهم بإقامة التصاميم المعمارية التي تسود في العديد من الدول المتقدمة في التعليم مثل فلندا , سنغافورة . اليابان .. . أخيرا لماذا لا تسمح شركة تطوير لكل متطوع يريد أن يقيم مدرسة على حسابه الخاص (تطوعي) , من القيام بذلك مقابل إطلاق إسمه على المدرسة . بدلا من الكثير من الأسماء التي لا نعرف عنها شيئا (الوطن يتسع للجميع) .