وفقا المسح الإحصائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في عام ٢٠١٨ م، فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ قرابة مليون منشأة يعمل فيها قرابة ٥،٥ ملايين شخص يشكل السعوديين منهم قرابة 20٪؜ والباقي من المقيمين على أرضنا الطيبة المباركة، بلغ حجم ايرادات هذه المنشآت قرابة ١،٦ مليار ريال سعودي.

٨٨٪؜ من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل بها أقل من خمسة موظفين، و ١١٪؜ منهم يعمل بها اقل من ٥٠ موظف، النسبة العظمي من اصحاب هذه المنشآت التزم بقروض واستثمارات من مدخراته، ولن يستطيع أن يستمر في العمل لأكثر من شهرين اثنين فقط، وخصوصاً ان اكثر من ٨٠٪؜ من موظفيهم من المقيمين وهم الفئة التي لم يشملها أية قرار دعم لتغطية رواتبهم ولا يمكن إجلاءهم في فترة الحظر ولا يمكن تخفيض رواتبهم وفقا للأنظمة السعودية الا بموافقتهم.

اعتمدت الدولة رعاها الله العديد من الحزم الاقتصادية التي تدعم قطاع الاعمال، وتخفف من معاناة الكثير من المتأثرين سواءً أصحاب المنشآت أو العاملين فيها.

وهنا يجب أن تظهر شركات القطاع الخاص دورها ومسئوليتها المجتمعية لدعم جهود الدولة في حفظ مصالح ومكتسبات الوطن والمجتمع، وقد رأينا أمثلة متميزة في الشراكة المجتمعية ولكننا ما نزال ننتظر الكثير من قطاعات مختلفة، ولعلي هنا أطرح عدد من المبادرات التي أتمنى أن يتكاتف عليها الجميع لتحقيقها بشكل متميز:

١- إطلاق منظومة القدرات والإمكانات للمصانع الصغيرة، والتي تتيح للجهات البحثية والشركات الصناعية الكبرى التعرف على منتجاتهم وإمكانياتهم التصنيعية واستثمارها بدلاً من توفير وشراء معدات ومكائن جديدة لتغطية بعض المتطلبات اللازمة للفترة الحالية، مثل صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي واجهزة مقياس الحرارة ومعدات وأدوات الحماية الشخصية والأثاث المستخدم في المستشفيات وغيرها.

٢- إطلاق منظومة الاعلام التطوعية والتي تتيح المجال أمام الأفراد والشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان والاعلام والتسويق وتتيح انتاج اكبر كم من الأفكار الإعلامية الإبداعية التي تعكس جهود الوطن في هذه المحنة وتؤكد على قيم المملكة في حماية حقوق وكرامة الإنسان بشكل عام ليس فقط المواطنين بل حتى المقيمين والمخالفين لأنظمة العمل.

٣- إطلاق منظومة التكاتف الاجتماعي التي تضمن خصوصية الأسر المحتاجة بشكل عام ومن موظفي هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وتتيح المجال أمام المختصين للتطوع في دراسة احتياجاتهم وعرضها بصورة احترافية وترك المجال أمام ميسوري الحال من أبناء وطننا الغالي للمساهمة في تفريج كربهم وادخال السرور عليهم.

٤- إطلاق صندوق المال الجريء للطواريء مدعوم من البنوك وشركات التمويل والشركات الصناعية والتجارية الكبرى يهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة وبفوائد مخفضة جداً تسهم في تطوير خدماتها وانتاجها وتضمن استمرار أعمالهم، مصاحباً بدعم من الشركات الاستشارية والمراكز البحثية في الجامعات الحكومية والخاصة لدراسة أوضاعها واقتراح الاندماجات المناسبة لهذه المنشآت لرفع قدرتها الفنية مما يسهم في تطوير بعض المنتجات التي يحتاج اليها وطننا الغالي وأسواق العالم أجمع.

٥- إطلاق منصة للتكامل والشراكة بين شركات الاتصالات والتقنية والاستضافة لتطوير بعض البرامج والخدمات التقنية التي تحتاج لها المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل أنظمة إدارة المهام والعمل عن بعد أو أنظمة التدريب الإلكتروني او أنظمة إدارة الموارد أو أنظمة إدارة الأداء والمشاريع بأسعار رمزية أو مجانية لفترة سنتين على الأقل مما يمكنهم من متابعة أعمالهم عن بعد وباحترافية عالية وفق أفضل الممارسات.

أتمنى تكاتف كافة الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق انجازات مميزة تكون نبراساً عالمياً وإيجاد حلول عملية متميزة ومبدعة في تطوير منتجات وخدمات جديدة تسهم في التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الجائحة وفي ذات الوقت تعكس قدرات وامكانيات المملكة التي يمكن استثمارها للمساهمة ايجابا في اقتصاد السعودية العظمى.