نزل البلاء بالأمة ورضى الناس بقضاء الله وقدره والتزموا العمل بالأسباب التي أقرتها الدولة رعاها الله، قامت الدولة مشكورة باعتماد العديد من الإجراءات الاحترازية التي أكدت على حرص الدولة على المواطن والمقيم وحقوق الإنسان رغم تأثيرها المجتمعي والاقتصادي ولعل ابرز المتضررين اقتصادياً هم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس في المملكة وحسب بل حول العالم، ولكنها رعاها الله اعتمدت عدداً من القرارات التي تدعم الاقتصاد وتقلل من هذه الآثار.

كل ذلك لا خلاف عليه كونه ضرورة وواجب وطني وعلى الجميع الالتزام به، ولكن المصيبة هو في البعض من المستهترين الذين يحاولون استغلال بعض القرارات التي تخدم المجتمع وتخفف من الآثار مثل السماح للخروج للأمور الضرورية خلال فترة النهار، فنجد أن عدد السيارات التي تجوب الشوارع كثيرة وكاننا في الأيام العادية وقت إجازات المدارس، والبعض يسجلون في تطبيقات التوصيل ويستغلون ذلك في التنقل بحجة توصيل الطلبات والبعض الآخر في التنقل عبر تطبيق صحتي للتنقل من البيت إلى المراكز الطبية عند الحاجة التي لا تستدعي إرسال اسعاف لنقلها.

كل هذه التجاوزات لا تشكل نسبة كبيرة ولا خطر كبير، المشكلة الأعظم هي في النسبة الكبيرة من العمالة التي تجوب الشوارع حتى بعد الساعة الثالثة ورأيناهم رأي العين وبمجموعات كبيرة للأسف، هذه العمالة التي تعتمد على دخلها من خلال العمل باليومية والتي يقف وراءها مواطنين ضعاف نفوس يستغلون التسهيلات التي منحتها الدولة لممارسة النشاطات التجارية من خلال بيع التأشيرات واستغلال العمالة في الحصول على دخل ثابت منهم وتركهم في مثل هذه المحن دون دخل يعينهم على قضاء حوائجهم وحوائج عائلاتهم في بلدانهم.

رأينا الجهود الكبيرة التي قدمها مجموعة كبيرة من المقيمين من ممارسين صحيين ومهندسين ومختصين في مجالات كان لها الأثر الكبير في هذه الفترة الزمنية الحرجة، فلهم منّا كل الشكر والتقدير وهذا يدل على حبهم للمملكة وشعبها ونحن نبادلهم نفس الشعور، والعمالة التي لا تستطيع أو لن تستطيع أو التي لا تريد الالتزام بالإجراءات الاحترازية نقدم لهم الشكر والحقوق كاملةً ونطمئن على صحتهم قبل مغادرتهم إلى أهلهم في اجازة تستطيع الدولة تقييم الأحداث بعدها وإيجاد حلول عملية مستقبلية تسهم في النماء والتطور المستقبلي للمملكة.

أعتقد أن هذا الوقت كفيل بتصحيح أوضاع المخالفين من خلال تكثيف التفتيش على مساكن العمالة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، والتأكد من تشغيل العمالة وفقاً للأغراض التي تم منحها للمؤسسات وحصر المخالفين والتحفظ عليهم وكذلك أخذ التعهدات على النظاميين منهم بتطبيق الإجراءات بعد شرحها لهم بشكل دقيق.

في الختام، أعتقد أن هذه المرحلة تحتم أمرين مهمة،
الأول: منح العمالة التي تأثرت جهات عملهم بما يفوق ٧٠٪؜ اجازة استثنائية لمدة ٦ أشهر لإجلائهم فوراً بعد التأكد من سلامتهم بإجراء الفحوصات عليهم، وهذا سيقلل التأثيرات الاقتصادية على المنشآت وفي ذات الوقت سيقلل من عدد المتجولين والمخالفين للإجراءات الاحترازية وكذلك يقلل من المخاطر المحتملة في وقوع قضايا جنائية من سرقة وخلافه عندما تتقطع بهم الأسباب.
الثاني: تكثيف جهود الدولة رعاها الله بتقصي القدرات الفنية في جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبحث السبل المثلى لتكامل جهودهم في زيادة المحتوى المحلي من خلال المراكز البحثية من مختبرات جامعية وبحثية ومختبرات خاصة لإنتاج منتجات تخدم الوطن وتخدم المجتمع العالمي بشكل خاص مثل انتاج اجهزة التنفس الصناعي والكمامات والمعقمات والأثاث الطبي وغير الطبي التي تحتاج لها المراكز الطبية والمراكز المتنقلة والمنتجات المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تكثيف جهود المزارع وتحفيزهم على زراعة الأراضي وإضافة نسبة أعلى للمحتوى المحلي ولكن بطرق مؤسسية وتخدم على المستوى القصير والمستوى البعيد.