لقد كشف فيروس كورونا مدى ضعف وهشاشة النظام الصحي العالمي وعدم قدرته على مواجهة التحديات الطارئة على وزن (الأوبئة , الكوارث , الحروب , المناخ) , لقد فوجىء العالم بدول كانت تشد إليها الرحال من أجل العلاج , فإذا بها تسقط في إختبار (كورونا) وينهار فيها النظام الصحي على وزن إيطاليا وإسبانيا جنباً الى جنب مع النظم الصحية الفاشلة في بعض الدول النامية ! لقد ثبت فشل المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (المعدل) المثالي الذي يمكن من خلاله الحكم على كفاءة النظام الصحي في أي بلد على أساس : "24 طبيباً و47 ممرضاً و20 سريراً لكل (10,000) الآف مريض" . هذا النظام الصحي يمكن أن يصلح في الأحوال العادية ولكن في عالم بدأت تجتاحه الأوبئة المهلكة والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المفاجئة والحروب التي بدأ يشهدها العالم في الآونة الأخيرة لا بد من إعادة النظر في هذه المعايير التي عفا عليها الزمن .
لقد أثبت فيروس كورونا أن منظمة الصحة العالمية لم تكن في مستوى الحدث وأنها فشلت في تقدير المخاطر التي سوف تتعرض لها البشرية , لقد أدرك زعماء قمة العشرين التي عقدت في مدينة الرياض (الإفتراضية) ذلك , وقرروا توسيع الصلاحيات الممنوحة لها لمواجهة فيروس كورونا وسد العجز في ميزانيتها إضافة إلى تأمين الأموال اللازمة للأبحاث . أعتقد بأن كل دولة يجب أن تقيم النظام الصحي الذي يتناسب مع حجم المخاطر التي سوف تتعرض لها فهناك تحذيرات من ظهور أوبئة عالمية أسوأ من كوفيد - 19.
في دول العالم الثالث يجب التركيز على توطين الصناعات الطبية (الإكتفاء الذاتي) وعلى الأقل من المتطلبات الأساسية وتوفير مخزون إستراتيجي يكفي لعدة أشهر على الأقل , وإقامة مراكز أبحاث لمقاومة الأمراض بالتعاون مع المنظمات الدولية , ومضاعفة أعداد الخريجين من الكليات الطبية والتمريض والمهن الطبية المساعدة , واستحداث الكثير من الوظائف الصحية خاصة في البلديات والمدارس مقابل تقليص الكثير من الوظائف الإدارية غير الضرورية حتى يتسنى حشدهم عند الضرورة ، ودعم صناعة الدواء , خاصة أن شركات الأدوية العالمية ينحصر اهتمامها بالأمراض المزمنة التي تدر عليها أرباحاً دائمة ولا تهتم بالأوبئة الطارئة والتي تتطلب رصد مبالغ مالية باهظة مع ضعف العائد . أيضاً الاقتصاد جزء لا يتجزأ من النظام الصحي وأي إنهيار اقتصادي سوف يتبعه إنهيار في كافة مؤسسات الدولة ، الإكتفاء الذاتي من الغذاء (الميكنة) لا غنى عنه خاصة في حال إيقاف سلسلة التوريدات الخارجية بسبب إيقاف حركة النقل العالمية (الإغلاق) , والأهم من ذلك كله وضع آلية فعالة لتوزيع الغذاء والدواء على المحتاجين خاصة في حال إعلان منع التجول , وهذا يتطلب وجود قاعدة بيانات بـ ( كبار السن , المرضى , الأرامل , الأيتام) وأماكن تواجدهم ويتم تحديثها باستمرار حتى يتم الوصول إليهم بسهولة ويسر في حالات الطوارىء , وأيضاً يجب أن تحتوي القاعدة على بيانات بأسماء المتقاعدين من الكوادر الطبية والصحية حتى يتم استدعاءهم إلى العمل في حال اقتضت الضرورة ذلك , بل ويجب أن يكون هناك في كل مدينة كوادر بشرية مؤهلة في كل حي (نقاط) لتوصيل الغذا والدواء (الإمداد والتموين) ، وأيضاً القدرة على الإسعاف والإخلاء والإطفاء (الأمن والسلامة) . ولا بد من إدخال الطاقة الشمسية في كل مبنى مع وجود بئر إرتوازي في كل حي يتم ربطه مع شبكات المياه في كل حي كبديل في حال توقف محطات توليد الكهرباء أو المياه تحت أي ظرف كان , ومع إجراء التجارب الميدانية بين الحين والأخر لمعرفة مواطن الضعف والقوة (الجاهزية). وهذا كله لن ينجح إلا إذا تحول ذلك كله إلى منهج في التعليم وثقافة في المجتمع وسلوك في الحياة .
أيضاً يجب أن يكون هناك صندوق للكوارث تساهم فيه الدولة والمواطن والقطاع الخاص على وزن مصلحة معاشات التقاعد , وظيفته تكون في دعم القطاع الصحي عند وقوع الكوارث وأيضاً تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة من إيقاف أو تقليص للنشاط الاقتصادي ، بعض الدول الآن جندت جيش من مليون رجل لتأمين إحتياجات شرائح كبيرة من المجتمع في ظل إعلان منع التجول .