نتناول في هذا المقال موضوع ‏مهم ألا وهو المبالغة في ‏جمع مبالغ الديات بأن يتم ذلك عبر حسابات بنكية ‏عن طريق إمارات المناطق ‏لكن المجتمع ‏‏يحتاج للثقافة والتوعية ‏بطريقة جمع الديات‏ وأقصد هنا على أن يكون حساب جمع الدية تحت إشراف إمارة المنطقة ‏حتى نضمن سلامة تلك ‏التبرعات ‏ويمنع جمع التبرعات النقدية ‏وأن تكون ‏بطرق نظامية واقعية ‏تكفل سلامتها ‏من الطرق الغير نظامية ‏من المظاهر السلبية في جمع الديات ‏اللعب والعرضات ‏ويدخل فيها نوعاً ‏من التفاخر ‏بالقبيلة ‏وتحدي ‏القبائل الأخرى ‏هذا أمر غير مقبول ‏قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ‏ومن خلال ما نشاهده في هذه المظاهر ‏يندى لها الجبين ‏ينبغي على العقلاء وأصحاب الرأي ‏و النصح والإرشاد ‏توجيه‏ هؤلاء ‏في سبيل إيضاح الحق من الباطل لهم ‏ومن المخالفات ‏في اجتماعات القبائل ‏خصوصًا في جمع الديات ‏تشغيل الأناشيد ‏والآلات الموسيقية ‏وهذا لايجوز شرعًا ‏تصنيف والتشريع الدِّيَة لغة من وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات.
وشرعاً: هي المال المؤدَّى للمجني عليه ‏
‏قيل أنها ‏تسمى أيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ‏هذا من ناحية تصنيف التشريع ‏لها العطاء في الخفية أفضل من العطاء ‏و المباهاة والتفاخر ‏‏ومجتمعنا يمر بمراحل خطيرة ‏ من الزود ‏والطغيان ‏وعلموا تمامًا أنكم ‏ستردون إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون. مع العلم كانت منافذ العِتق قبل الإسلام ضيِّقة كل الضيق، فلم تكن إلا سبيل واحدة، وهي رغبة المولى في تحرير عبده، فبدون هذه الرغبة كان مقضيًّا على الرقيق أن يَظلَّ هو وذريته راسخين في أغلال العبودية أبد الآبدين، هذا إلى أن معظم الشرائع السابقة للإسلام كانت تحظُر على السيد أن يعتِق عبده إلا في حالات خاصة، وبشروط قاسية، وبعد إجراءات قضائيَّة ودينية معقَّدة كل التعقيد، وبجانب هذا كله كان بعض هذه الشرائع يَفرِض على السيد إذا أَعتَق عبده غرامة مالية كبيرة يدفعها للدولة؛ لأن العتق كان يُعَد تضييعًا لحق من حقوقها ‏لكن هذه الديات ‏دخلها مبالغ في المزايدة بالدية تصل الى 40,000,000 مليون ريال و 50,000,000 مليون ريال ‏أصبحت ‏في مثابة البيع والمشتري ‏في مجتمعاتنا ‏يفترض إعادة النظر في مثل هذه المظاهر والعادات القبيحة من الدولة وشيوخ القبائل وهيئة كبار العلماء ‏يجب تجريمها وتحريمها ‏وعدم المزايدة فيها ‏والمتاجرة بدماء.