تمرُّ المجتمعاتُ العربيَّـةُ والاسلاميةُ ببعضِ المتغيراتِ التي تتطلّـبُها مراحلُ جديدةٌ منْ حياةٍ أصبحَـتْ تميلُ إلى الآليَّـةِ في التَّـعاملِ والنِّدِّيَّـة في فرضِ الرَّأيِ . وقطبا هذهِ المرحلةِ هما الرَّجلُ والمرأةُ بكلِّ ما يحملانَهُ منْ موروثٍ دينيٍّ وبيئيٍّ عدا أنَّ وسائلَ الاتصالِ كانَ لها أثرٌ كبيرٌ في تشكيلِ الأُسرةِ العربيَّةِ الحديثةِ ..
فبالرغمِ منْ أنَّ الموضوعَ قريبٌ للخيالِ وكالأفلامِ السِّينمائيَّةِ ، أنْ تقتلَ زوجةٌ زوجها بسببِ مداعبتِهِ لها وانتقادهِ على الحلوياتِ الّتي أعدَّتها له ، فهذهِ من أشنعِ عمليَّاتِ العنفِ، إنَّما منَ المؤكَّدِ بأنَّ هذهِ الزوجةَ كانَ قدْ فاضَ بها منْ تصرفاتِ زوجِها السَّابقةِ أوْ أنَّها مصابةٌ بمرضٍ نفسيٍّ أوصلها إلى تلكَ الحالةِ الهستيريَّـةِ منَ الجنونِ والّتي أودَتْ بها إلى ارتكابِ جريمةِ القتلِ.
و كلُّ ذلكَ يعودُ بلا أدنى شكٍّ إلى التَّربيةِ، ولا نقصدُ تربيةَ المنزلِ فحسبْ ، إنّما المدرسةُ أيضاً...
وعلى ما يبدو أنَّ العنفَ داخلَ الأسرةِ باتَ سمةً منْ سماتِ المجتمعاتِ ، والغريبُ أنَّـهُ تجاوزَ الرِّجالَ ، وامتدَّ بغلظتِهِ ورعونتهِ إلى الجنسِ اللّطيفِ ، لتتحولَ الزوجةُ أحياناً إلى كائنٍ متوحشٍ يعتدي بالضربِ والشّتيمةِ والإهانةِ على شريكِ العمرِ، وقدْ يتطورُ الأمرُ أحياناً إلى القتلِ ، وهنا تكمنُ الخطورةُ !
وفي هذا السّياقِ، ومنَ الجديرِ بالذّكرِ أنَّ العنفَ لمْ يعدْ مقتصراً على الرّجال فحسبْ ! ولكنَّهُ يقعُ على الطرفينِ . إلَّا أنَّ الحمايةَ
تبدأُ بالإجراءاتِ الّتي يجبْ أنْ تتبنَّاها الدولُ في هذا لتتماشى معَ ما هوَ مطبَّقٌ في المجتمعاتِ المتقدّمةِ، ويمكنُ أنْ يشارَ في هذا الشَّأنِ إلى تطبيقِ دولةٍ لمفهومِ خدمةِ المجتمعِ كعقوبةٍ يخضعُ لها المخالفونَ والقائمونَ ببعضِ ممارساتِ العنفِ الأسريِّ ، ولاسيما التي لمْ تصلْ إلى حدِّ الضَّررِ الجسديِّ . ويشملُ هذا الأسلوبُ إلزامَ المخالفِ بحضورِ جلساتِ توعيةٍ وتأهيلٍ وبرامجَ علاجٍ نفسيٍّ وتربويٍّ ، أو إخضاعِهِ لفترةِ مراقبةٍ قانونيَّـةٍ لرصدِ أيِّ سلوكياتٍ عنيفةٍ قدْ يرتكبها، ولرصدِ مدى التزامِهِ بالأخلاقيَّـاتِ السَّويَّـةِ ، أو تنفيذِ أعمالٍ تطوعيَّةٍ في مؤسساتٍ اجتماعيَّةٍ ، وهذا أسلوبٌ ناجعٌ في ردعِ مرتكبي تلكَ المخالفاتِ في الدّولِ المتقدِّمةِ . وعلى الدولِ أنْ تعلِّـمَ أبناءها التعليمَ الأسريَّ والمعاملةَ والتّربيةَ منذُ الطّفولةِ في البيوتِ وفي المدارسِ...
ولنكنْ متفائلينَ قليلاً لنقولَ أنَّ حجمَ العنفِ الأسريِّ النّسويّ، لم يصلْ حدَّ الظَّاهرةِ المقلقةِ. إذْ ربما نسمعُ عنْ حوادثَ هنا وهناكَ وهي َ تُعدُّ حالاتٌ فردية ٌ لا نستطيعُ تعميمَ حدوثِها بشكلٍ كبيرٍ. ولهذهِ المحدوديَّةِ في شبهِ الظَّاهرةِ أسبابٌ عدّةٌ وأهمها الوازعُ الدّينيُّ والتّربريُّ والبيئيُّ. وإذا قارنا حدوثَ مثلِ هذهِ الحوادثِ منَ العنفِ الأسريِّ في مجتمعاتٍ غربيّةٍ لرأينا أنفسَنا أنّتا ما زلْنا بخيرٍ . إذْ إنَّ العنفَ والتّفكّكَ الأسريَّ في الولاياتِ المتّحدةِ بالذّاتِ قدْ بلغَ درجاتٍ غيرَ مسبوقةٍ منَ الجنسينِ ، وتشهدُ محاكمُ الولاياتِ المتّحدةِ أكبرَ نسبةِ طلاقٍ او انفصالٍ في العالمِ نتيجةَ تدهورِ القيمِ في المجتمعِ فليسَ هناكَ شيءٌ إسمُهُ" العيبُ" أو" الخجلُ" حتّى وقِـسْ على هذا بقيةَ المجتمعاتِ الغربيّةِ؛ فالدّينُ الإسلاميُّ ممثلاً بالقرآنِ والأحاديثِ الشّريفةِ أفردوا للأسرةِ حيّزاً تربويّاً كبيراً، وتعاليمَ تحثُّ على المحبَّةِ وكراهيةِ الطَّـلاقِ ،أوْ الانفصالِ والأمثالُ على هذا كثيرةٌ جداً ولنا في العظيماتِ منْ نساءِ النّبيِّ أسوة ٌ يجب الاحتذاءَ بها .وهذهِ المحدوديّةُ هيَ شبهُ الظاهرةِ ، كما أنَّ التشريعاتِ المتبعةَ تحاولُ الحدَّ والتَّدخلَ لإنقاذِ الأسرةِ منْ موضوعِ العنفِ . وبالتالي التَّفككِ المؤدّي إلى العنفِ. وهناك أمرٌ علينا الاعترافُ بهِ وهوَ العنفُ الذي لا يتمُّ التبليغُ عنْهُ من الجانبينِ. وأكرِّرُ حتّى هذا لا يشكِّلُ ظاهرةً مقلقةً في ظلِّ حمايةِ الدولةِ للأسرةِ في إطارها الكامل ِ ......
فاطمئنّوا أيُّها الرّجالُ ؛ فنحنُ دائماً نتطلّعُ إلى الأسرةِ المتحابَّةِ والمتساويةِ ، لا إلى أسرةٍ تحملُ السّاطورَ !!!