على الرغم من الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل إضافة إلى حجم التحديثات والتطويرات التي شهدتها أنظمتها مؤخرًا بما فيها تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني الذي أتاح العديد من الخدمات المهمة وأضحى من اليسر إنجازها إلكترونيًا ، إلا أن مسألة إصدار التأشيرة مازال يؤرق مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل على حدٍ سواء حيث يجد هؤلاء صعوبة بالغة في التعامل مع مكاتب الاستقدام لجلب عمالة منزلية تعينهم على ظروفهم المعيشية حيث يفاجأ كثير منهم برفض مكاتب الاستقدام التعامل معهم أو خدمتهم وذلك لكون تأشيرة الضمان والتأهيل الشامل لا يمكن إصدار تأشيرات تعويضية لها في حال " هروب العاملة أو في حال امتناعها عن العمل " ، في حين أن المكاتب التي تقبل هذا النوع من التأشيرة فإنها تشترط الاستقدام بدون ضمان بديل وعدم تحملها مسؤولية العاملة بعد وصولها وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على المستفيدين من هذا النوع من التأشيرة وقد يذهب المبلغ الذي استقدم به الخادمة دون فائدة حال أمتناع العاملة عن العمل أو هروبها كون المكاتب لا تمنح ضمان عليها وترجع السبب في ذلك إلى عدم إمكانية استخراج تأشيرة تعويضية لها تمكن من نقل كفالة " العامل أو العاملة " حال رفض العمل كما هو معمول به في التأشيرات العادية ، إضافة إلى كل ذلك فإن بعضًا من مستفيدي التأهيل الشامل هم من الأطفال وتصدر التأشيرات بأسمائهم الأمر الذي يصعب من خلاله تطبيق الآلية الجديدة للوزارة عبر تقديم كافة خدمات الاستقدام من خلال الموقع الإلكتروني لـ " مساند " لهذه الفئة التي لا تملك هوية وطنية وبالتالي لا يمكنها فتح حساب في نظام وزارة الداخلية " أبشر " وكلها شروط ومتطلبات أساسية لتسجيل حساب في موقع مساند ، والسؤال المطروح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تمكنت في إزالة الكثير من العراقيل والعقبات وطوّرت من خدماتها بشكل لافت وملحوظ في خدمة كافة شرائح المجتمع ، " لماذا لا يتم وضع آلية وحلول جذرية لموضوع تأشيرات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل ؟ " فالوزارة بإمكانياتها الجبارة ليست عاجزة عن ذلك ، فيمكن مثلاً فيما يخص الأطفال المسجلين لدى التأهيل الشامل أن تسجل التأشيرة باسم ولي أمر الطفل ويكون مسؤولاً في إنهاء كافة الإجراءات والتعاملات المتعلقة بها في حين يجب أن يتاح أمر إصدار تأشيرة تعويضية للتأشيرات الصادرة من الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل في حال " هروب العاملة أو في حال امتناعها عن العمل " وبالتالي تتمكن مكاتب الاستقدام من توفير خادمة بديلة للمستفيد ويكون بمقدورها أيضًا نقل كفالة العاملة بما يحفظ حقوق كل الأطراف ، ويمكن للوزارة أن تضع ضوابط معينة يتم من خلالها ضبط إجراءات إصدار التأشيرات التعويضية لهذا النوع من التأشيرات بحيث تساهم في الحفاظ على حقوق مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل من جهة وعلى ضبط إجراءاتها الرسمية من جهة آخرى .