خلال السنوات السابقة شهد قطاع المال والتقنية تطور سريع ومبهر خاصة في الخدمات المقدمة للعميل واختلاف وسائل الدفع وانتشار ثقافة البطاقات الإئتمانية وما صاحب هذه التطورات من رفع لجودة الخدمة سواءً للشاري أو البائع. لكن اتفاجأ الآن أن كثير من مزودي الخدمة متباطئين وبشكل مشين لتوفير مختلف وسائل الدفع.
ثقافة الدفع بالبطاقات الإئتمانية أصبحت شائعة لدنيا في المملكة كما هو الحال في كثير من دول العالم وهو أمر إيجابي من جميع النواحي حتى أنه قليل منا من لا يحمل بطاقة ائتمانية وكثير من يحمل بطاقات متعددة لشركات وبنوك مختلفة ويعتمد عليها بالدفع بشكل أساسي. ومن خلال هذا التطور الثقافي واكبت كثير من الشركات ومنافذ البيع هذا التطور ووفرت الأجهزة المختلفة ولو كانت بالحد الأدنى لتسهيل حصول العميل على الخدمة. كما هيأت البنوك وسهلت على التاجر الحصول على هذه الأجهزة وربطها مع حساباته البنكية لأنها في النهاية هي مطلب العميل.
لكن إلى الآن نواجه قصوراَ أن هذه الثقافة لم تنتشر بشكل كافي لدى مزودي الخدمات (خاصة الخدمات الرئيسية) وكأن هذه الخدمة غير مهمة وليست أساسية للعميل، وهم لا يعلمون أن الثقافة سوف تتطور إلى أن تصبح ثقافة العالم تقول من لا يوفر وسائل دفع إلكترونية مختلفة فهو يعمل بشكل غير نظامي، وبذلك فهو يسيء للعميل في أول الثقافة ويسيء لنفسه بآخر الثقافة. حينها كيف نقبل مزود خدمة أو منفذ بيع لا يوفر وسائل دفع إلكترونية متعددة.
ومن نظرة مستقبلية وفي ظل التوجه العام لزيادة عدد سياح الداخل واستقطاب السياح من جميع أنحاء العالم والجهود الحثيثة لجعل المملكة في مصاف الدول السياحية، لما له أثر بارز في اقتصاد الدولة ورفع للناتج المحلي، كيف لنا أن نستقطب زوار من خارج المملكة بمختلف دولهم وعملاتهم لأن يتمتعوا في رحلاتهم إلى المملكة وكثير من مزودي خدمات الإيواء ومحطات البنزين ومتاجر التجزئة والمطاعم لا يوفرون الحد الأدنى من الدفع الإلكتروني.
أرى أنه لابد من أن يتم إجبار مزودي الخدمات (خاصة الخدمات الرئيسية) بتوفير خدمات الدفع الإلكترونية المتعددة، فالأمر لم يقف على المثل الشائع (دوك خير قال ما معي ماعون) بل وصل إلى أنه مطلب رئيسي لابد من توفره لأنه جزء من جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.

تويتر : @oalshammeri