التركيز على تميز وجودة المؤسسة الوقفية هو محور اهتمام بيوت الخبرة في الأوقاف ومحل أنظارها إلا أنها لم تحقق الثمرة المرجوة من ذلك إذ لم يكن هذا واضحاً في أدائها وإدارة نظارها.

ولقد أصبحت المعايير _ في عالم اليوم _ من الأهمية بمكان خاصة في قطاع الأوقاف فهي تعني عقداً اجتماعياً، بين الواقف والمؤسسة الوقفية من جهة، وبين المستحقين للوقف والناظر، والناظر والهيئة من جهة أخرى.
فهي عقد اجتماعي حول متطلبات العملية الوقفية، وتأكيداً للتوقعات المتفق عليها اجتماعياً.
وتكمن أهمية المعايير في: وضع مستويات معيارية متوقعة، ومرغوبة، ومتفق عليها للأداء الوقفي في كل جوانبه، وإظهار قدرة الناظر على تحقيق العديد من النواتج المحددة مسبقاً، وتوفير سبل محاسبة الموقوف عليهم للمؤسسة الوقفية.
وحتى نستطيع الحكم على أداء المؤسسة الوقفية كان لابد من إيجاد هذه المقاييس، والمعايير لتقيم الأداء، توضح جوانب التميز فيه لتعزيزها، وأسباب القصور لمعالجتها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال معايير للاعتماد الوقفي، ترسم الأساليب والممارسات الوقفية، والاشتراطات والاحتياجات المكانية؛ لتكون مؤسساتنا الوقفية أنموذجاً يحتذى به.
ووجود هذه المعايير مطلباً جوهرياً لمؤسساتنا الوقفية لتحاكي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وترفع من أدائها.
والهيئة العامة للأوقاف ـ ولله الحمد والمنة ـ تتجه إلى تحقيق معايير الجودة والاعتماد في جميع مناشطها المتعددة، هادفةً بذلك الحصول على مخرجات وقفية متميزة، قادرة على تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.
فآمل من الهيئة اعتماد هذا المشروع ضمن برامجها ومناشطها لتنظيم القطاع الوقفي وتطويره ليكون أحد الروافد الاقتصادية والتنموية المهمة في مسيرة التنمية في هذه البلاد المباركة.

كتبه : سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر 

المشرف العام على مركز واقف خبراء الوصايا والأوقاف