يشهد القطاع الخاص لمدة خمسة اشهر تطبيق قرار توطين المهن في منافذ البيع لأربعة انشطة حيوية يشغلها غير السعوديين بعدد يبلغ 296,066 عامل بحسب احصائية الهيئة العامة للإحصاء. وهذا العدد الضخم من الوظائف يشكل نسبة 38% من عدد طالبي العمل السعوديين. وبحسبة بسيطة يمكن لهذا الكم الهائل من الوظائف التي سوف تتدفق نتيجة قرار التوطين، أن يساهم في خفض معدل البطالة، وذلك في حال إشغال جميع تلك الوظائف بمواطنين سعوديين، وهو الأمر الذي يهدف إليه القرار ونهدف اليه جميعاً.

وهذا أمر إيجابي وسليم من حيث المبدأ، ولكن ما مدى الاستعداد الجدي لإشغال ربع مليون وظيفة؟ بمعنى هل ستجد هذه الفرصة الذهبية من يستغلها؟

الأنشطة الأربعة المتاحة خلال الخمسة اشهر المقبلة تتضمن فُرص ربما لم نحلم بها من قبل. فمن جانب ستتيح هذه الأنشطة عدد هائل من فرص العمل، ومن جانب أخر سوف تسمح بالتوسع الاقتصادي لراغبي التملك في قطاع التجارة (التجزئة). وقد أصدر بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً قراراً بتمويل المواطنين الراغبين بذلك. وهذا المشروع العملاق يحتاج لوقت حتى يجني المواطن والاقتصاد السعودي ثمرته.

لعل من أهم التحديات التي تواجهنا خلال المرحلة المقبلة، هو كيفية إشغال تلك الوظائف من ناحية، وتمكين المواطن لقبول الانخراط في مجال التجارة (التجزئة) من ناحية أخرى. وحتى نكون أكثر موضوعية، فإن الوظائف لم تلقَ إقبالاً إيجابياً حتى الآن، ومن شواهد ذلك إغلاق المحال التجارية تزامناً مع بداية تطبيق القرار. أضف الى ذلك الحاجة الاقتصادية لتمكين المواطنين من تملك المحلات التجارية والتي سهل بنك التنمية الاجتماعية لها الوسيلة من خلال إقراض المواطنين.

إننا يجب ألا نستعجل جني الثمرة قبل أوانها، فالنتائج الإيجابية قادمة لا محالة والعاقبة للاقتصاد وللمواطن.