بذلت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة لتخطيط المدن جهوداً مضنية من الدراسات المسحية والجوية والجيولوجية في سبيل تنزيل وتحديد خرائط المدن السعودية ونطاقاتها العمرانية وخرائطها الرقمية فكلفت الجهد والوقت والإستشارات لسنوات.
فالنطاق العمراني:
هو سياسة التوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة للمدن لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب نموها العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة.
وقد أعتمد مجلس الوزراء هذه النطاقات للمدن ومنها مدينة بريدة بالقرار رقم 157 وتاريخ 1428-5-11هـ
(أنظر الخريطة )
لكن بكل أسف يتم التطاول على هذا النطاق تارة من خلال بعض القرارات الخاطئة بحسن نية من قبل بعض مسؤولي الأمانة وتارة من قبل من له اهداف تغيب عن صاحب القرار لكنها ما ان تصدر حتى تصبح إشكالاً وواقعاً تكثر التساؤلات حوله.
ونطاق مدينة بريدة العمراني وحدود تنميتها أصبح مجالاً لإختزاله وقصقصته وعدم الإلتزام بقرار مجلس الوزراء المعتمد يصدق ذلك مايلي :
إنشاء بلديات مستقلة لها مجالسها البلدية المستقلة أيضاً داخل هذا النطاق كما هو المشاهد في نطاقها الغربي وهذا يتعارض مع صلاحيات مجلس بلدي أمانة القصيم الذي من صلاحياته كامل نطاق بريدة العمراني.
فصل جزء من نطاقها العمراني الشرقي وبالتحديد الطرفية وما حولها وربطها خدمياً ببلدية البطين لترتبط بمجلس بلدي البطين وكان الأولى تنفيذ بلدية شرق بريدة وتطويرها لتتولى خدمات شرق بريدة بما فيها الطرفية.
لقد تمت هذه القرارات دون صدور موافقة مجلس بلدي القصيم سواء في غرب بريدة سابقاً أو شرق بريدة حالياً.
حقيقة يصدقها الواقع كل جزء ينفصل عن خدمات بلدية بريدة خدمياً مآله انفصالاً إدارياً يثبت ذلك المكاتبات الرسمية والمطالبة بالإستقلالية عن مدينة بريدة.
ويثبت ذلك تسمية شوارع متكررة بنفس المسمى داخل نطاق عمراني واحد.
ويثبت ذلك أن المجلس البلدي لأمانة القصيم لديه صلاحيات نطاقه العمراني كاملاً والمعتمد من مجلس الوزراء لكنه لا يستطيع العمل فيه على أرض الواقع.
كما يثبت ذلك لوحات الطرق واللوحات الإرشادية التي جعلت كثير من مناطق بريدة خارجة عن نطاقها.
إن انفصال أي جزء عن مدينة بريدة يعني بداية نشوء محافظة جديدة على حساب بريدة مما يعني تقليل نسبة السكان والتي يبنى عليها ميزانية مشاريع الدولة مستقبلاً حسب رؤية 2030 م.
فالأمانة تؤيد استقلال البلديات التي لديها ميزانيات خاصة لتستفيد من ميزانياتها لكننا نحن نرى الرؤية المستقبلية وهي العامل الديموجرافي والنطاق العمراني الذي تبنى عليه المشاريع وكذا عامل التاريخ ومكانة المدينة ونطاقها.
إن تطور اي مركز ليصبح محافظة يتطلب
وجود إمارة وشرطة وبلدية ومحكمة وغرب بريدة حقق ثلاثاً وفي الطريق لتحقيق الرابعة رغم ان المساحة كلها جزء من نطاق بريدة العمراني.
إن كثير من المراكز والهجر بالمملكة ناهيك عن المحافظات تصل معاملاتهم لوزارة الداخلية بل للمقام السامي إذا تداخلت حدودهم بوادي او جبل او تحديد مرسم فكيف بمدينتا تاج القصيم وعاصمته يعبث بنطاقها العمراني بخرائط اجتهادية من هذا أوذاك دون مسائلة أو الرجوع لجهات الإختصاص.
إن ثقتنا بأمير منطقة القصيم وقف كل التجاوزات التي تخالف التعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء واعتمد العمل عليها والغاء كل القرارات التي بنيت على رأي اجتهادي وخاطئ سابقاً ولا حقاً دون مسوغ وعدم الرجوع لأمارة المنطقة والمجلس البلدي كما يتوجب على أهالي بريدة ومحبوها متابعة هذا الملف .