التجارة باب واسع من أبواب أرزاق البشر  التي شرعها الله فمن عمل بصدق و أمانة نال خيري الدنيا والآخرة ومن غش ودلس خاب وخسر ، نسأل الله السلامة والعافية

(التجارة أمانة) ..التجارة شطارة بالحق ..

التجارة فكر سليم .. التجارة توفيق وبركة  وأكبر آفات التجارة أن يمارسها الغشاشون

وراغبوا الكسب غير المشروع ويبرز التستر التجاري كداء خطير بدأ ينتشر  بشكل  خطير ومقلق .

التستر  التجاري مخالفة للنظام الذي وضعته الدولة لضبط نظام البيع والشراء والكسب المشروع التستر احتيال وغش بحيث يمارس الأجنبي التجارة كمالكٍ للمال دون أن يكون لديه رخصة بمزاولة التجارة وهذا عين الغش والكسب غيرالمشروع والتهرب من دفع الرسوم والضرائب الواجب دفعها للدولة في حال أعلن الأجنبي نفسه مستثمرا  لكنه يمارس التجارة تحت غطاء الاسم السعودي فيتمتع بمميزات الإعفاءات التي تمنح للمواطن دون وجه حق مقابل مبلغ زهيد مستغلاً جهل المواطن بينما هو يكسب الملايين بطريقة غير مشروعة .. ففي هذا مخالفة للنظام وتهرب ضريبي .. و خيانة للوطن باستنزاف ثرواته وتحويلها للخارج بتستر ابن الوطن عليه وجهله مع شديد الأسف .

التستر حرمان لأبناء الوطن من فرصتهم في الكسب المشروع بإعطاء الأجنبي غطاء رسمياً يعمل تحته سالبا ابن الوطن حقه المشروع في العمل في أبواب الرزق في ظل عدم تكافوء الفرص بين الطرفين الأجنبي المتفرغ المتسلح بالخبرة والوطني غير المتفرغ وقليل الخبرة والتجربة في سوق العمل .

• فمن يحمي أبناء الوطن  الراغبين في ممارسة دورهم في الكسب الشريف من جشع وجهل وقصرنظر بعض أبناء الوطن
• ومن يحمي أبناء الوطن من تغول بعض المتنفعين من الكسب غير المشروع .
• ومن يحمي مدخرات الوطن من نهبها جهاراً نهاراً فقد بلغت تحويلات الأجانب أرقاماً فلكية يصعب تصديقها سيما وأن 90% من الأجانب العاملين في البلد من العمالة المهنية البسيطة التي لايصل دخلها مهما بالغنا في التقدير إلى تلك الأرقام الفلكية التي يحولها الأجانب شهريا للخارج لاشك أن في الأمر كسب غير مشروع لابد من كشفه .

وللتدليل على حجم المشكلة ضخامة أرقام تحويلات الأجانب خارج البلاد سوف أطرح أمامكم أرقام تحويلات الأجانب المتداولة في وسائل الاعلام للسنوات الأربع الأخيرة :

١- عام  2014 = 153 مليار ريال .

٢- عام 2015 = 156 مليار ريال .

٣- عام 2016 = 151 مليار  ريال .

٤- عام 2017 = 141 مليار  ريال  .

أرقام فلكية ومقلقة تمثل استنزافاً لمقدرات وثروات البلد بطريقة غير مشروعة المقلق أن لأبناء الوطن

أسهاماً كبيراً  في استمرار هذا الداء الخطير  الذي يهدد اقتصاد البلد وينذر بخطرعظيم

من الأرقام السابقة يتبين لنا الأضرار التي  من المتوقع حدوثها بفعل انتشار التستر وأهم أضرار التستر على اقتصادنا :

١- الإضرار ببنية الاقتصاد الوطني بفعل تهريب السيولة النقدية بالعملة الصعبة التي هي عَصب الاقتصاد .

٢- المخاطر الأمنية الماثلة في تحكم الأجانب في تسيير اقتصاد البلد .

٣- زيادة نسبة الغش والاحتيال التجاري لأن هدف التجارة في نظر المتستر عليه هو زيادة أرباحه ولو بطريقة غيرمشروعة

٤- مزاحمة أبناء الوطن في أعمالهم بطريقة غير مشروعة بفرص غير متكافئة.

٥- الإسهام بنمو البطالة المقنعة .

٦- احتكار الأجانب لبعض أنواع النشاط التجاري مما يمثل خطراً اقتصاديا كبيراً له آثاره السلبية على جميع مكونات بناء الاقتصاد الوطني .

٧- زيادة أعداد العمالة مما يؤثر على البنية الديموغرافية للبلاد وماينتج عنها من جرائم نوعية وانتشار عادات وتقاليد دخيلة على المجتمع السعودي .

بنظرة بسيطة إلى الآثار المتوقع حدوثها نتيجة لانتشار التستر التجاري فإن المتوقع من الجهات الرقابية بكافة أنواعها ممارسة دورها بشكل فاعل وحازم

دون تردد لأن المخاطر كبيرة جد كبيرة

مع انتظار دور فاعل وواعي للمواطن والبعد عن السلبية والتفكير بشكل أكثر وعياً للأخطار المستقبلة لهذا الداء الخطير  الذي بدأ ينخر في جسد البلد بشكل يهدد بخطر وشيك الوقوع مالم يمارس المواطن دوره في خدمة دينه وبلاده وتجاوز مايبدو له من مصالح آنية يجب تجاوزها والنظر لمصلحة البلاد بشكل أكثر شمولية ووعياً .

والله نسأل توفيقاً لقيادتنا وحفظاً لبلادنا ونماء ورخاء لشعبنا وردعاً لكل مفسد إنه ولي ذلك والقادر عليه .