بكل أسف اصبح تسرب الجنسية الأثيوبية داخل الأراضي السعودية من الجنسين ظاهرة تدعو للقلق وتثير تساؤلات عدة داخل كل مواطن غيور على وطنه!

بل وتطورت هذه الظاهرة لتصل حد التزاوج بينهم والتناسل دون اي مسوغات شرعية أو نظامية!!

من هذه التساؤلات التي تنتظر الإجابة من الأطراف المعنية:- 

من المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة ؟

ومن هو الذي يسر لهم الدخول والخروج عبر الحدود السعودية بكل اريحية فاضحة؟

وماهو الدافع الذي جعل المواطن يتستر عليهم ويهيئ لهم سبل العمل وبرواتب هم يحددونها؟

اسئلة كثيرة تطرق الذهن ، وتُهم عديدة تحوم حول  عدة اطراف رغم أني اقر كغيري أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته!

فهل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طرف متهم و التي على مايبدو انها ضيقت سبل استقدام العمالة بطرق نظامية وبشروط مبالغ فيها من قيمة التأشيرة وتقنين العدد ومايتبع ذلك من اجراءات!

وعدم المراقبة الدقيقة لمكاتب الاستقدام حيث ان التسعيرة المحدده للمكاتب تخالف الواقع حيث ان المكاتب تطلب ضعف ماحُدد من قبل مكتب العمل دون الخشية من اي عقاب!! 

كذلك من الأطراف المتهمه سلاح الحدود وخاصة من جهة الجنوب والمرتبطة مع اليمن حيث ان هذه الجنسية تصل للأراضي السعودية عن طريق الحدود البرية مع اليمن!

فاذا كانت هذه الجنسية تتغلغل داخل الأراضي السعودية وبهذا الأعداد الهائلة بكل يسر وسهولة فما بالكم بما سواها من المتسللين والمهربين؟

 هل هناك تسهيلات لهم متعمدة ، بطريقة أو بأخرى ؟!

فان كان ذلك فتلك مصيبة ، وان كانت هذه الأعداد التي غطت انحاء  المملكة تدخل بغفلة منهم فالمصيبة أعظم!!

ثالث الأطراف المتهمة ،  المواطن الذي رغم علمه بأنهم مخالفين ، إلا انه يتستر عليهم بل يقوم بأستأجارهم وإيوائهم ونقلهم من مكان إلى أخر وتشغيلهم مما يدفعهم لأغراء اعداد متزايدة من أبناء جلدتهم للقدوم للمملكة فالخير ينتظرهم وأمن العقاب يحفهم وعين المواطن ترعاهم !!

ومن الملاحظ ان غالبية هذه الجنسية يعملون رعاة أو مزارعين من الذكور ، اما الإناث فهن يعملن خدم داخل البيوت !

 وهذه المهن ( الرعي والزراعة ) لا تعتبر مهنه بقدر ماهي ترفيه وتسليه لبعض المواطنين ، حيث انها اصبحت من المهن الكاسدة في المملكة والشرح يطول في هذا المجال !

وهذه المهن في الغالب يحترفها كبار السن من المواطنين أو بالأصح يتسلون بها  وغالبيتهم من مستفيدين الضمان الاجتماعي والذين قد يكونوا غلبوا على أمرهم حيث ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اصدرت قرار بحذف اي مستفيد لديه عمالة على كفالته عدى الخادم والسائق الخاص مما حدا بهم إلى التستر على هؤلا الدخلاء الغير شرعيين رغم ان ذلك لا يعفيهم من  هذا التصرف أبداً ..

الوضع جد خطير  والأسئلة متشعبة والتُهم موزعه والحقيقة تائه بين حروف تنتظر من يضع عليها النقاط لتتضح معالمها قبل ان يستفحل امرها ويصعب علاجها.

فمستكبر النار من مستصغر الشرر!

فكثيراً ماطرق أسماعنا دوي صوت بعض الجرائم التي ارتكبت بفضاعة منقطعة النظير ، وعندما تتكشف خيوط تلك الجرائم ، فالغالب منها يكون خلفه هؤلاء الدخلاء الغير شرعيين والذين تسربوا داخل مدن المملكة وصحاريها ، بل بين اصعب وأشرس تضاريسها حتى  يُخال للمتتبع لهذه الأسراب المتدفقة  انها تحت ألوية منظمه تخطط لها بل وترسم لها خارطة اشرس الدروب للوصول إلى أي وجهةً يرغبون الوصول إليها!

ومما يثير الغرابة انهم وجدوا التعاطف من الجميع حتى انهم اصبحوا يتجولون عبر الطرق العامة ليلاً ونهاراً دون اي ريبة حتى من قبل الجهات الأمنية!!

ومن الملاحظات التي تستوجب التوقف كثيراً ، هي تواصل اتصالاتهم عبر الجوال مع ابناء جلدتهم بالداخل والخارج وبشكل يدعوا لريبة والحذر لدرجة ان احدهم يعمل وسماعات الجوال مثبته في اذنه ، فلا يغلق احدهم جواله إلا في حالات قصرية مثل نفاد البطارية أو ماشابه ذلك حتى يُخال للمتتبع لتصرفاتهم ان اتصالاتهم بالمجان بل هي بالمجان لا محالة كيف ذلك ؟

الله أعلم  !

وهذه الملاحظة اسوقها لوزارة الداخلية وشركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

دمتم بود