أعلم جيداً أن في مجتمعنا أنظمة وقوانين مُجحفة في حق المرأة، وعلى رأسها رهن حياة المرأة وشؤونها بيد ولي أمرها، وكأنها إنسان ناقص لا يستطيع تدبير أموره ولا إدارة شؤونه. ومع فقداننا لأنظمة واضحة تحفظ حق المرأة التي تُعاني من تسلّط ولي أمرها، فقد اختلط الحابل بالنابل وصارت كل فتاة أو امرأة للأسف تحمل أجندة مدفوعة أو ترغب بحرية غير منضبطة تهدف إلى الانفلات «التام» تخرج في مواقع التواصل الاجتماعي أو تراسل المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تبحث عن مواضيع الإثارة ضد السعودية، وتدعي كذباً أنها مظلومة!

وقد تابعت الكثير من الحسابات التي تخرج بمعرفات نسائية في تويتر، وشاهدت حجم التجنّي على الأهل والكذب والتزوير كل هذا بسبب الأهداف السابق ذكرها أعلاه.
أعتقد آن الأوان لإخراج المرأة من قفص ولي الأمر، على أن يكون بتنظيم مُحكم، وكما ذكرت في مقالات سابقة فإن سن القوانين التي تحفظ حقوق المرأة أو التي تمنحها حق ممارسة شؤونها الخاصة بالسفر والتنقل، قد تخضع لاستثناءات إذا ما وجد ولي الأمر أن هذه المرأة ليست أهلاً للثقة ويُثبت هذا أمام قاضي المحكمة. أظن أن مثل هذه القوانين لكونها تحفظ حق المرأة وتجعلها مواطنا كامل الأهلية مثل الرجل تماماً فإنها ستقف حائطاً يصد المغرضين وأصحاب الأجندات المشبوهة ممن يبحثون عن أي سلبيات للحديث عنها وتفعيلها بصوت عال في المواقع والمؤسسات الإعلامية.
لو أن المرأة السعودية حصلت على حقها في قيادة السيارة، وحقها في السفر دون موافقة ولي الأمر طالما لم يثبت عليها ما يُمكن إساءتها لاستخدام هذه الحقوق، فإن أصحاب الهاشتاقات المشبوهة وأفلام اليويتيوب والصحافة الغربية التي تصطاد في الماء العكر، لن يجدوا سوى ماء صاف لا تعكره حملاتهم!