أطرح في هذه المقالة بعضا من التساؤلات المدعومة بالرؤى والآمال؛ مؤملا أن تصل لمن يهمه الأمر، وفيها بدائل مهمة  لنظام صلاحية التعيين الحالي في الجامعات ولعل من يتناولها يطالعها من زاوية وطنية تحقق العدالة المؤدية إلى الإنصاف في التعيين مع الحرص على استثمار الكفاءات الوطنية الأكاديمية المؤهلة والمهدرة حاليا ليثري بذلك حلولا تدفع بالمشكلة نحو الحل.

والتساؤلات المطروحة هي:

○ ما سبب إسناد صلاحية تعيين الأكاديميين للجامعات دون غيرها؟!

○ لماذا تنازلت وزارة الخدمة المدنية عن دورها؟!

○ هل تميزت جامعاتنا بالدرجة التي تطمح لها قيادتنا حتى تنشغل في إجراءات التعيين وأنظمته؟

○ هل سينجح المُنافس حين يُسْنَدُ إليه تعيين من ينافسه أم سيضع له العراقيل؟!

○ هل علة المستورد أصبحت متفشية في جامعاتنا للعلة نفسها؛ أم لتسخير المتعاقد لأغراض بحوث الترقي والأعمال الخاصة بالشخصيات المهمة؟

إن واقع التعيين الحالي أثبت من خلال حالات عدة: استغلال بعض المتنفذين الصلاحية الممنوحة، وجود ثغرات نظامية جعلت بعض الجامعات تنسج شروطا تعجيزية تحت بند (ولمجلس الجامعة إضافة أي شروط أخرى)؛ حيث إن الصلاحية المطلقة تفتح بابا للأهواء والمزاجية لدى البشر!، وحدث ولا حرج عن فوضى التعاقد الحالية التي اكتوت بها مخرجات جامعاتنا علاوة عن البون الشاسع بين شروط التعيين والتعاقد والحجج الواهية التي يتعلل بها بعض من بيدهم القرار أن التعاقد مؤقت وهو مازال على نمطه من ٦٠ عاما وللأسف!

لذا فإن من الرؤى الموفقة - من وجهة نظري- سحب صلاحية تعيين أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية وإسنادها لجهة محايدة مثل: وزارة الخدمة المدنية أو هيئة مختصة، وعند التأمل في الإيجابيات المتوقعة من هذا القرار فإنه سيتحقق منها الآتي:

• استثمار الطاقات الوطنية الأكاديمية المؤهلة بإحلالهم في جامعاتنا.
• تفعيل إغلاق باب التعاقد إلا في حال تعذر من يحمل المؤهل المطلوب من أبناء الوطن.
• تحقيق العدالة في إجراءات التوظيف وشروط الأحقية.
• جدية المقابلات الشخصية والأخذ بنتائجها.
• تحقيق مبدأ الشفافية مع المتقدمين.
• منع التلاعب والمحاباة من خلال نظام إلكتروني موحد.
• إيقاف الهدر الاقتصادي وهجرة العقول الوطنية إلى الخارج.
• توفير الجهد والوقت في سهولة مراقبة الإجراءات والتأكد من مدى تطبيق الأنظمة واللوائح.

ختاما: إن التميّز الذي تنشُده جامعاتنا يتحقق في ظل توجيه الجهود نحو أمرين مهمين: أولهما: جودة المخرجات، وذلك بتحسين المدخلات وتجويد الخطط الدراسية للتخصصات المطوحة ومدى ملائمتها لسوق العمل والطموحات القريبة والبعيدة.

ثانيهما: العناية الكبيرة بالبحث العلمي الحقيقي، وذلك من خلال خطط عملية ترسمها جامعاتنا، وتقوم على تنفيذها وتقيس أهدافها المرجوة ومعاينة نتائجها الملموسة  على أرض الواقع!

متطلعين إلى مستقبل زاهر للتعليم العالي في ظل قيادة حكيمة واعدة، ورؤية طموحة، ووطن يفخر بقدرات شبابه المخلص.

 د. فايز بن سالم

باحث تربوي