بعد أن قامت الدولة رعاها الله بجهود جبارة لاستكمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لإصلاح القضاء ليكون القضاء قد بلغ مستويات عالية من المثاليه سيما أن المشروع الإصلاحي الكبير قد أنفقت عليه الدولة مليارات الريالات و أستغرق الوقت الكافي المخصص له لتحقيق الأهداف التي رسمت له إضافة إلى الدعم المتواصل لدعم المحاكم  بالقضاة لسد العجز . إلا أن المواطن في منطقة جازان ما زال يعاني الأمرين من الإجراءات البيروقراطية للحصول على أقل حقوقه الشرعية والنظامية لاستخراج حجج  الاستحكام الشرعية لإثبات ملكيته للأراضي المملوكه. ويختلف واقع الحال من محكمة إلى أخرى على امتداد خارطة المنطقه. ففي بعض المحافظات تسير تلك الإجراءات القانونية والشرعية بكل سلاسة لدى بعض القضاة ويختلف الوضع في نفس المحكمة من مكتب قضائي لآخر. فهناك من ييسر وآخر يعسر على ذلك المراجع المغلوب على أمره والذي أصبحت المحاكم بالنسبة له  مقرا  لدوامه اليومي وتنقله من مكتب لآخر يتوسل هذا  ويستعطف ذاك  للتسريع بإنهاء إجراءات حجة استحكامه !! أما الوضع في محكمة أبو عريش فقد أصبح حديث المجالس. ورغم توجيهات المجلس الأعلى للقضاء وحرصه الدائم على تسهيل إجراءات حجج الاستحكام والتيسير على المواطنين إلا أن التعسير والتعنت سيد الموقف !! والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لا تنفذ التوجيهات الصريحة من مقام مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص؟ ولمصلحة من كل هذه التعقيدات والبيروقراطية في إنهاء إجراءات وضبط حجج الاستحكام لطالبيها؟ ناهيك عن تذمر المراجعين من حضورهم للمحكمة على المواعيد المحددة لهم وذهاب يوم كامل دون إحراز أي تقدم في معاملاتهم لعدم حضور هذا القاضي أو ذاك !! وختاما اسمحوا لي أصحاب الفضيلة أن أهمس في آذانكم ( يسروا  ولا تعسروا ) و أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.