تربعت قضية متضررين صندوق التنمية العقاري المشهد في صدارة الأخبار المحلية الأكثر تداولاً في الأيام القليلة الماضية والتي برزت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص الموقع الإجتماعي الشهير تويتر ، ومازال صوتهم ينبض أملاً لعل وعسى أن يجدوا مخرجاً يُعيد لهم حقهم الذي كفله لهم النظام وذلك جراء قرار لا يمكن وصفه بأقل من أنه قرار تعسفي ومجحف بحقهم ، اتخذته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري دون النظر بعين الاعتبار لحجم الضرر الذي سيلحقه بالمواطنين ، فتحويل مستفيدي الصندوق العقاري إلى البنوك التجارية هو في الحقيقة تحويلهم إلى متضررين ، فلا يجهل أحد مدى تعطش البنوك التجارية للفوائد وذلك لكونها مؤسسات ربحية بحته فبالتالي لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تسهم في خدمة المواطن دون أن يكون هناك عائد ربحي كبير .
لكن السؤال المطروح اليوم ، لماذا تم تحويل المواطنين للبنوك التجارية وخاصة ممن صدرت لهم موافقات رسمية سابقة مما يعني أنه أودعت مبالغهم في حساب صندوق التنمية العقاري لدى وزارة المالية ؟
فهؤلاء مبالغهم مرصودة ومسجلة بأسمائهم ، ثم بأي حق يتم مصادرة حقوقهم في استلام قروضهم وتحويلهم تعسفياً إلى البنوك التجارية إذا ما علمنا أن التحويل للبنوك أصلاً يعتبر مخالفة صريحة وذلك استنادا لقرار  مجلس الوزراء رقم 82 الصادر بتاريخ 5 / 3 / 1435هـ والذي ينص في الفقرة ثالثاً على " استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 22/7/1432ه فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم ، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة من رأس ماله الحالي " .
إذاً قرار التحويل للبنوك التجارية إجحاف بحق من تقدموا للصندوق منذ سنوات طويلة وظلوا على أمل ينتظرون سنوات من أعمارهم حتى يحصلوا على الموافقة بإقراضهم ، إضافة إلى ذلك فإنه هدم وتدمير لصرح وطني شامخ أسهم إسهاماً فريداً في التنمية العمرانية في بلادنا خلال الأربعين عاماً الماضية ، وهدر لرأس ماله الحالي في دفع فوائد للبنوك التجارية حيث تذهب ولا تسترد بخلاف النظام السابق الذي من خلاله تسترد الأموال من المواطنين ويتم بعد ذلك الاستفادة منها في إقراض مواطنين آخرين .
لابد من إعادة النظر في قرار تحويل المواطنين للبنوك التجارية في ظل الرفض الشديد من قبلهم والذي دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم ولذلك لا مناص من العودة للنظام السابق الذي يضمن للجميع حقوقهم ويتم من خلاله خدمة المواطنين بالشكل الأمثل بعيداً تماماً عن أفواه البنوك الفاغرة وسطوتها المالية التي لا ترحم وحفاظاً لرأس مال الصندوق ليستمر عطاءه ودوره الوطني والتنموي البارز في تسهيل وخدمة كافة المواطنين .