من عجائب الدنيا أن جهة حكومية أمنية، لا تملك مقرا خاصا، ولأنها كذلك لجأت إلى استئجار عقار في حي سكني، على واجهتين في حي جبرة بالطائف، فأحاطت العقار بصبات خراسانية عالية، وليست القضية في الشارع المتسع، لكن القضية في المدخل الرئيسي الوحيد للأحياء الواسعة خلفه، والشارع ربما لا يتجاوز 15 مترا، وهو كما يقال (رايح جاي)، اقتطعت الإدارة نصف الشارع المزدوج بسورها الخرساني الشامخ، وتقف سيارات صاحب العقار المقابل في ما يقارب 4 أمتار، ولم يتبق للعابرين إلا حيز ضيق لا يكفي لعبور سيارتين متجاورتين.

المؤرق في الأمر، أن الأحياء ناشئة، وتشهد حركة عمرانية ودخول سيارات كبيرة، ما يتسبب في إرباك الحركة المرورية، وفوق هذا فالأحياء ليست مخدومة بشبكة مياه الشرب، وكل المنازل تعتمد على صهاريج الماء باختلاف أنواعها، غير المشاريع والحفريات التي تنفذها الأمانة وجهات أخرى في المنطقة، ثم أخيرا خلف مبنى هذه الجهة الحكومية مجمع مدارس للبنات تكتظ حوله السيارات والباصات صباحا وظهرا، ومدرسة متوسطة للأبناء.

لا أدري حقيقة كيف سوّغ قائد المنشأة الأمنية لنفسه أن يقتطع هذا الجزء من شريان حيوي، دون مبالاة بالمواطنين، وكيف أهمل النظر إلى الشق المروري، من أجل الاحتياطات الأمنية، ولا اعتراض على الاحتياطات الأمنية مطلقا، لكن بما لا يسبب تعطيلا لحياة الناس، فليس ذنبهم أن الاحتياطات لم تكن في حسبان مستأجري العقار قبل استئجاره، فما أعلمه أن المنشآت الحكومية غالبا تركز على المساحة الواسعة للعقار ومحيطه، وتحتاط في مثل هذه الحالات.

نأمل من القائمين على هذه المنشأة، ومن مرجعهم الأعلى، ومن المسؤولين في الطائف النظر في حال المواطنين، وإعادة شارعهم سيرته الأولى، فمن حسن الجوار ألا تضيّق على جارك، فكيف إن كانت جهة حكومية محبوبة يعمل فيها أشاوس الأمن الموقرين.

أحمد الهلالي

ـ جامعة الطائف