لدى كل مواطن غيور في بلادنا الغالية تطلعات بان يرى مملكتنا الحبيبة من أجمل وأرقى وأقوى بلاد العالم صناعياً وتجارياً وتعليمياً ونمواً وتطوراً ورخاءً ولقد حرصت قياداتنا الرشيدة منذ عهد ملكنا الراحل مؤسس هذا العرين العظيم الملك عبدالعزيز رحمه الله على تسارع خطى التطوير والسباق مع الزمن لأن نكون في أوائل الدول رخاءً وأمناً واستقراراً وتقدماً ولقد تحقق لبلادنا من طموحات قيادتها وشعبها الكثير ولقد توالى ملوك بلادنا الغالية رحمهم الله واحدا تلو الآخر لدفع عجلة النمو وحقق عهد كل منهم إنجازات لا حصر لها ، وها نحن في عهد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله نحلق في أفق من المجد ونعانق إنجازات شهد لنا بها القاصي والداني فالحمد لله رب العالمين وحفظ الله بلادنا وقيادتنا وأدام لها نعمة الأمن والأمان ولأن لدى ملكنا وولي عهده وولي ولي عهدة حفظهم الله تطلعات وآمال في وزاراتنا إلا أن البعض من وزرائنا قد أصابته حمى الصدمة عندما أبلغ بتعيينه وزيراً وتبخرت كل الخطط والسياسات المرجوة منه في تطوير وزارته وأصبح تائهاً ومنشغلاً بين الحياة المخملية الجديدة وبين المنصب وبروتوكول الوزير والترسم لفلاشات الكاميرا وإطراءات الكتاب ويخطط لإجازة الصيف وكيف سيدرج تكاليفها ضمن مصروفات الوزارة ولأن البعض من هذه الوزارات خدمية تؤثر في أدائها سلباً أو إيجاباً على المواطن وشؤونه وخدمته وعلى الوطن ومقدراته الحيوية والتنموية وعندما أرى حال هذه الوزارات يراودني شعور بالأسى على حالها وينتابني شعور آخر لو كنت أنا وزيرا :

لو كنت وزيراً :
لوزارة الاقتصاد والتخطيط :
لجعلت استثماراتنا الخارجية في الذهب واستحوذت على أكبر ودائع الذهب في العالم وجعلت أصول بلادنا الاحتياطية في الذهب ولكنت أسست بنكاً عالمياً لا يقل عن حجم HSBC او Barkley s او Deutsch ويمتلك فروعاً في جميع أنحاء العالم ويدخل شريكا في معظم الشركات الصناعية العالمية ويستحوذ على أهم السندات الحكومية والودائع الرأسمالية الضخمة ولكنت استقطبت كبريات الشركات الصناعية في معظم الدول الصناعية الكبرى لفتح مصانع لها بالمملكة تتوزع في جميع المدن دون استثناء ولجعلت صندوق الاستثمارات العامة يقوم بتمويل إنشاء مصانعها بقروض طويلة الأجل تشجيعاً لها في تأسيس مصانع دائمة لها في المملكة ولجعلت حجم الصادرات الخارجية لبضائع صنعت في السعودية يفوق حجم دول أوروبا مجتمعة ولكنت أسست مصانع وطنية تساهم في المشاركة جنباً إلى جنب مع تلك الشركات الضخمة ولجعلت موانئنا ومطاراتنا كخلية النحل لا تتوقف على مدار الساعة ..

ولو كنت وزيراً :
لوزارة الشؤون البلدية والقروية : لجعلت كل سنتيمتراً من الأراضي ملكاً للدولة ولحافظت على كل شبر منها وعدم التفريط فيها ولأقمت شراكة مع صندوق الاستثمارت العامة في إنشاء محفظة عقارية باسم الدولة لن تقل قيمتها السوقية عن ترليونات الريالات ولأصبحَت تباع إلى وزارة الإسكان بسعر رمزي لتطويرها مساكن وأحياء ولأعلنت المواقع التجارية في مزادات علنية لاستثمارها من قبل الشركات العقارية والتجارية بعقود إيجار طويلة الأجل لإنشاء الأبراج والمولات والمحال التجارية ولكانت عوائدها المالية لصندوق المحفظة العقارية مع صندق الاستثمارات العامة ولصنعت تخطيطاً نموذجياً للمدن وبنية تحتية من وقت مبكر ولجعلت لكل حي من أحياء المدن خدماته الذاتية المستقلة التي لا تكلف الدولة عبئاً ولا تؤخر على المواطن حاجته ولجعلت لكل حي حديقته ومدارسه ومصلياته وعيادته الطبية ومراكزه الخدمية والأسرية والاستشارية والأمنية بأشكال مصغرة في مجمع خدمي واحد ولجعلت لكل حي مركز بلدي يعني بمتطلباته وصيانته ونظافته والحفاظ عليه وجعلت لكل حي خصوصيته في التصميم والترفيه والتشجير والشوارع والمداخل والمخارج وجعلت لسكان الحي المشاركة في إدارته والإشراف عليه ولنقلت مخططي إلى وزارة الإسكان لتنفيذه ، ولجعلت نموذجاً للمحلات التجارية يضاهي النموذج الجديد للبقالات والمحلات والمطاعم في محطات ساسكو بحيث ترتقي المحلات إلى مستوى عالٍ من الجودة والخامة والنظافة والصحة البيئية وأن أضع نموذجاً لكل تخصص بقالات مطاعم محلات صيدليات ... إلخ ، بحيث يصبح لكل تخصص نموذجاً لا يرخص إلا عند تطبيقه للمواصفات ولكنت منحت المحلات الحالية مدة سنة إلى أن ترتقي للمواصفات المقررة أو يتم شطب رخصته وإغلاق محله ولكنت وضعت نموذجاً لتأسيس المحلات في كل مدينة ولكل صنف بحيث يطبق النموذج بالمواصفات والخامات وأن يتم فرض التدريب على كل العمالة في طريقة الاستقبال والبيع وتنظيم المحل واللبس والتعامل مع الزبائن والنظافة وأن يتم فرض نظافة الواجهات وأن تصبح من مسؤولية المحلات لا مسؤولية البلديات .
ولكنت وضعت للمطاعم شروط تظمن سلامة المأكولات والمثلجات والحافظات والأواني والمطابخ والعاملين ترتبط ارتباطاً مباشراً بإدارة الصحة في كل مركز بلدي وفي حال مخالفة أي جهة مطاعم أو بقالات أو محلات أيا كان نوعها يتم إعلان المخالفة مع صورة المحل في الصحيفة اليومية وعلى حساب المحل أو الشركة .. الخ ..
ولكنت وضعت برنامج تثقيفي للحفاظ على نظافة الأحياء والحدائق والأماكن العامة للمجتمع خلال المناسبات العامة أو المهرجانات أو الأعياد والإجازات ومن خلال القنوات التلفزيونية و souchalmedia ولوضعت جائزة ( الحي المثالي ) لأفضل عشرة أحياء في كل مدينة ، ولكنت وضعت نظاماً يسمى المظهر العام وذلك لتغيير الواجهات للمباني القديمة أو هدمها وإزالتها وفرض مخالفات على أصحاب المباني في الحفاظ على المظهر العام وأن تظهر المدن والأحياء والمباني بالشكل اللائق. .
ولكنت أنشأت مركزاً تدريبياً في كل مدينة لمراقبي البلديات بحيث يصبح لدينا مراقبين ذات ثقافة عالية وعلم تام بمهامهم ومسؤلياتهم وعلى اطلاع واسع بكل المتغيرات الوقائية والصحية والمخاطر والسموم ..
ولكنت فرضت مخالفة رمي النفايات وإقرارها في الأحياء والشوارع والأماكن العامة وجعلت مراقبين في الحدائق والميادين ودوريات لا تتوقف حتى يعي المجتمع أهمية ذلك ..
ولكنت جعلت إعطاء الورش الصناعية فرصة عام كامل لترحيل الورش إلى خارج المدن بعد تصميم مناطق ذات مستويات عالية من الجودة وأنظمة الأمن والسلامة ولجعلت الصيانة الخفيفة داخل المدن تقتصر على مراكز الصيانة في محطات الوقود بعد تأهيلها بالشكل المماثل لمحطات ساسكو الجديدة ..
ولجعلت جزر زراعية على الطرق السريعة داخل المدن مع تشجير الأحياء بالأشجار الصحية الغير ضارة وذلك لتخفيف التلوث الكربوني من عادم السيارات والشاحنات ..

لو كنت وزيراً للإسكان :
لأقمت شركة مع البنوك المحلية واستثمرت رأس مال الصندوق العقاري في قروض لمنح الإسكان بحيث تقوم البنوك بتعويض أي نقص يقع في رأس مال الصندوق خلال عمليات التمويل السكني ولاشتريت قطعاً كبيرة في كل مدينة من المحفظة العقارية المملوكة للدولة بسعر المتر الذي لا يتجاوز 50 ريالاً ولأقمت مناقصة في تطوير الأراضي على مراحل متقاربة وبكامل الخدمات من صرف صحي وتصريف السيول وشبكة المياه والغاز والكهرباء والهاتف والفايبر والسفلتة والإضاءة مع إنشاء المراكز البلدية والمساجد والهلال الأحمر والحدائق والمدارس والمجمع الخدمي لكل حي ولقمت بمنح الأراضي إلى المواطنين بشرط ألا تباع المنحة وأن يتم بنائها خلال سنة من استلامها على أن يتم تخصيص مبلغ 500 ألف ريال لكل أرض تم تطويرها وأن يستلم صاحب المنحة 100 ألف ريال عند استلام القطعة وذلك لأعمال العظم وعند الانتهاء من العظم يتم استلام بقية المبلغ وأن يبدأ السداد بعد سنة من تاريخ إيصال التيار الكهربائي ..
ولأقمت أحياء ذات طابع نموذجي مغاير بقطع سكنية ذات مساحات كبيرة لمن يرغب في الشراء والتملك كهواة القصور ولأعلنت مزادات عقارية على تلك القطع بأسعار جيدة تعود فوائدها لصندوق الدولة في المحفظة العقارية ، ولكنت أقمت شراكات بين وزارة الإسكان وشركات المقاولين الكبرى لإنشاء أبراج على الشواطيء البحرية والمدن التجارية الكبرى لتعود فوائدها لصندوق الوزارة واستمرار الصندوق العقاري في الاستثمار وتغطية منح المواطنين دون توقف مع مشاركة البنوك المحلية لتغطية أي عجز يطرأ خلال عمليات التمويل ..
ولكنت استأجرت من المحفظة العقارية جزراً سياحية ومواقع على البحار واستثمرت على الشواطيء البحرية ولكانت عوائد الصندوق العقاري دائمة ومستمرة ولاكتفى الصندوق باستثماراته واستغنى عن الدعم الحكومي وقام بتغطية القروض واستمرارية التمويل ..

لو كنت وزيراً للخدمة المدنية :
تلك الوزارة التي تسمى التموين الوظيفي بمعنى أنها توفر الاحتياج من الموظفين لوزارات الدولة المدنية فلو كنت وزيراً لقمت بإعادة هيكلة الوظائف لجميع الوزارات مع تقنين المهام والمسؤوليات لكل وظيفة فلدينا وزارات أخذت من الموظفين فوق احتياجها ولا يجد موظفيها أي عمل أو مهمة تؤكل إليهم كما أن لدينا وزارات تعاني النقص في الكادر الوظيفي والبشري على حد سواء وسأقوم في هذا التحديث بخلق وظائف عديدة لقطاعات عدة مما سيخلق فرصاً وظيفية للمتقدمين والتخفيف من قائمة الانتظار مع الدعم لكل قطاع يحتاج زيادة موظفين مع وزارة المالية .
ولأقمت شراكة مع معهد الإدارة أو مراكز التدريب بالغرف التجارية الصناعية في جميع المدن بحيث ألا يباشر الموظف المستجد وظيفته إلا بعد أخذ دورة تأهيلية لمدة لا تقل عن شهر واحد في مجال وظيفته المناطة به وأن يباشر الموظف وهو على وعي تام بمهامه ومسؤلياته في الإدارة والوظيفة المعني بها فهناك من الموظفين من باشر عمله ولم يجد من يحتويه أو يقوم بعونه أو تدريبه وبقي تائهاً وبالقول الشعبي ( اعقلها وتوكل ) ..
إعداد خطة وطنية تتوافق مع عدد المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد وتقليص البطالة والحد من طول الانتظار بإيجاد البدائل المناسبة والتسريع بمشروع توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص ..
عمل شراكة مع هيئة الرقابة والتحقيق للرفع من إنتاجية الموظف وإدارة الوقت وتحفيز الوزارات والهيئات الحكومية في تطوير الكادر الوظيفي بندوات ومؤتمرات بين الوزارات وخلق الشراكة الجماعية في إنشاء مراكز تدريبة مؤقتة للكوادر الضعيفة أو لتهيئة كوادر أخرى في مهام أو وظائف أخرى .
عمل الدورات التثقيفية لعموم موظفي القطاعات الحكومية في تنمية قدراتهم وإدارة الوقت وتحفيز الموظفين للقيام بمهامهم ومسؤولياتهم مع خلق فرص الترشيح للمستحقين بشكل سريع ليكون حافزاً تشجيعياً ومنافسة جيدة ستعود بالنفع على القطاعات خاصة وأن الموظف في كثير من القطاعات يفتقد للتدريب والتثقيف كما يجب أن نرتقي بإداراتنا في النظام والنظافة والترتيب واحترام المكان وتحقيق الإنتاجية بشكلها الصحيح ..

لو كنت وزيراً ... :
لاقترحت على المقام السامي إلغاء هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الرقابة والتحقيق واستحداث هيئة عليا تحت مسمى هيئة ( الجودة ) على أن تشرف عليها سياسة ونظام وإدارة شركة أرامكو وأن تكون مهام ومسؤوليات تلك الهيئة ما يلي :
أولاً : تقنين معايير الجودة في جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية
معايير الجودة في التوظيف
معايير الجودة في الانضباط الوظيفي
معايير الجودة في الإنتاجية
معايير الجودة في الإنظمة وتنفيذها والعمل بها
معايير الجودة في مخرجات التعليم
معايير الجودة في الأداء الوظيفي
معايير الجودة في المباني
معايير الجودة في العقود وتنفيذها على المواصفات العالية الجود وتسليمها حسب شروط وضوابط العقود
معايير الجودة في المباني الدرسية والجامعية والبيئة الدراسية
معايير الجودة في الطرق والجسور والتقاطعات والأنفاق والمنعطفات
معايير الجودة في تخطيط المدن والشوارع والخدمات عامة
معايير الجودة في مباني الإسكان
معايير الجودة في المستشفيات والمراكز الطبية
معايير الجودة في وسائل النقل العام والخاص
معايير الجودة في تطبيق الأنظمة المرورية والصحية والتعليمية والإدارية والمطارات والمخازن الغذائية والدوائية
معايير الجودة في تصميم الاحياء والمراكز التجارية والمحلات العامة
معايير الجودة في البضائع المستوردة
معايير الجودة في الصناعات المحلية ... الخ

وفق الله بلادنا بقيادة راعي نهضتها خادم الحرمين الشريفين وأدام علينا نعمة الأمن والأمان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته