المسؤولية الاجتماعية قضية مهمة في علاقة البنوك مع حاضنتها الطبيعية تهدف إلى تفعيل دور البنوك للقيام بالدور الاجتماعي المأمول بشكل يتناسب مع ماتملكه من مقدرات مالية وما تتحمله من واجبات تجاه مجتمعاتها.
وقد عرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية :ب
( التزام المؤسسات والشركات الطوعي بالإسهام في التنمية المستدامة لمجتمعاتها بهدف تحسين مستوى المعيشة بشكل يخدم التاجر والمجتمع في آن واحد ) من هنا يبرز الدور المهم للشراكة المجتمعية سيما إذا عرفنا أن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ نهاية عام ١٤٣٥ أكثر من (٧٣) مليار ريال سعودي .
رقم فلكي مهول ( اللهم لاحسد ) يسلب الألباب ويحير الأفهام سيما إذا قارناه بالعائد الضعيف الذي تقدمه البنوك لمجتمعاتها في عقوق واضح وشح شديد في التصدي لجزء من واجباتها تجاه المجتمع الذي قدم لها الحضن الدافىء لكي تثري هذا الثراء الفاحش غير مدركة حقيقة أن العمل الخيري زيادة في الأجر عند الله وبركة ونماء في الأرصدة المالية .
إن ماتقوم به البنوك حالياً من مبادرات خجولة تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية تحت بند توظيف وتدريب الشباب هو ذَرٌ للرماد على العيون فالعائد الذي يعود على البنوك أكبر مما تنفق نظير الخدمات التي يقدمها الشباب للبنوك مقابل رواتب لاتسمن ولا تغني من جوع .
الحقيقة الماثلة أمامنا أن البنوك تزداد ثراء بدليل الميزانيات ذات الأرقام الربحية الفلكية غير أنها لم تواكب النظرة نحو الشراكة المجتمعية الفاعلة في تدعيم المجتمع نتأمل أن تسهم البنوك ب:-
١- دعم البحث العلمي وتأهيل وتدريب الشباب .
٢- دعم الصناديق والجمعيات الخيرية .
٣- دعم الشباب المقبلين على الزواج .
٤- دعم مشاريع الأسر المنتجة تدريباً وتأهيلاً ٥- دعم الأسر ذات الدخل المحدود .
٦- دعم المعسرين والمرضى وذوي الحاجة .
٧- مساعدة منكوبي ومتضرري الكوارث .
٨- دعم الاقتصادالوطني برعاية الصناعات الوطنية التحويلية مقابل الدعاية والإعلان .
٩- دعم دور تكوين الشباب مثل الأندية
الرياضية والثقافية والجمعيات المختلفة .
١٠- التيسير على المقترضين بعمل تسهيلات في خفض نسب الفائدة مع وضع تسهيلات للدفع في المواسم كرمضان وبداية العام الدراسي .
ننتظر دوراً مسؤلاً لمؤسسة النقد السعودي في وضع حوافز للبنوك لكي تنخرط في دورها بشكل طوعي وإذا لزم الأمر سن قوانين تلزم البنوك باقتطاع نسبة محددة من صافي أرباحها تتجه لدعم المسؤولية الاجتماعية ومن المفيد التنبه لتجارب بعض الدول التي تضطلع البنوك فيها بدور فاعل في المسؤولية الاجتماعية حيث بعض الدول تخصص من (٢٠- ٣٠ ٪ ) من صافي أرباح البنوك للمسؤولية الاجتماعية .
مع إقرارنا بمشروعية الربحية التي تسعى إليها البنوك إلا أننا لا نعفيها من العقوق الواضح الذي تمارسه تجاه المجتمعات التي تقدم لها كل الوسائل لكي تزداد في ثرائها دون أن يكون مقابل هذا الجميل ردايكافئه أو يقترب منه .
مع الإشارة إلى أن البنوك السعودية لا تعطي للمودعين فوائد مالية على ودائعهم وذلك من منظور شرعي نجله ونحترمه .
كفى تحميلاً للدولة الاضطلاع بجميع الأدوار يجب على جميع المؤسسات والبنوك القيام بدورها المأمول في التنمية المستدامة للمجتمع نحو بناء فكر جديد يؤمن بالشراكة المجتمعية بمعناها الواسع وبمضامينها المتعددة .
والله نسأل الهداية والتوفيق والسداد .
------------------------
سمَّاح بن سالم الرشيدي - حائل
وقد عرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية :ب
( التزام المؤسسات والشركات الطوعي بالإسهام في التنمية المستدامة لمجتمعاتها بهدف تحسين مستوى المعيشة بشكل يخدم التاجر والمجتمع في آن واحد ) من هنا يبرز الدور المهم للشراكة المجتمعية سيما إذا عرفنا أن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ نهاية عام ١٤٣٥ أكثر من (٧٣) مليار ريال سعودي .
رقم فلكي مهول ( اللهم لاحسد ) يسلب الألباب ويحير الأفهام سيما إذا قارناه بالعائد الضعيف الذي تقدمه البنوك لمجتمعاتها في عقوق واضح وشح شديد في التصدي لجزء من واجباتها تجاه المجتمع الذي قدم لها الحضن الدافىء لكي تثري هذا الثراء الفاحش غير مدركة حقيقة أن العمل الخيري زيادة في الأجر عند الله وبركة ونماء في الأرصدة المالية .
إن ماتقوم به البنوك حالياً من مبادرات خجولة تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية تحت بند توظيف وتدريب الشباب هو ذَرٌ للرماد على العيون فالعائد الذي يعود على البنوك أكبر مما تنفق نظير الخدمات التي يقدمها الشباب للبنوك مقابل رواتب لاتسمن ولا تغني من جوع .
الحقيقة الماثلة أمامنا أن البنوك تزداد ثراء بدليل الميزانيات ذات الأرقام الربحية الفلكية غير أنها لم تواكب النظرة نحو الشراكة المجتمعية الفاعلة في تدعيم المجتمع نتأمل أن تسهم البنوك ب:-
١- دعم البحث العلمي وتأهيل وتدريب الشباب .
٢- دعم الصناديق والجمعيات الخيرية .
٣- دعم الشباب المقبلين على الزواج .
٤- دعم مشاريع الأسر المنتجة تدريباً وتأهيلاً ٥- دعم الأسر ذات الدخل المحدود .
٦- دعم المعسرين والمرضى وذوي الحاجة .
٧- مساعدة منكوبي ومتضرري الكوارث .
٨- دعم الاقتصادالوطني برعاية الصناعات الوطنية التحويلية مقابل الدعاية والإعلان .
٩- دعم دور تكوين الشباب مثل الأندية
الرياضية والثقافية والجمعيات المختلفة .
١٠- التيسير على المقترضين بعمل تسهيلات في خفض نسب الفائدة مع وضع تسهيلات للدفع في المواسم كرمضان وبداية العام الدراسي .
ننتظر دوراً مسؤلاً لمؤسسة النقد السعودي في وضع حوافز للبنوك لكي تنخرط في دورها بشكل طوعي وإذا لزم الأمر سن قوانين تلزم البنوك باقتطاع نسبة محددة من صافي أرباحها تتجه لدعم المسؤولية الاجتماعية ومن المفيد التنبه لتجارب بعض الدول التي تضطلع البنوك فيها بدور فاعل في المسؤولية الاجتماعية حيث بعض الدول تخصص من (٢٠- ٣٠ ٪ ) من صافي أرباح البنوك للمسؤولية الاجتماعية .
مع إقرارنا بمشروعية الربحية التي تسعى إليها البنوك إلا أننا لا نعفيها من العقوق الواضح الذي تمارسه تجاه المجتمعات التي تقدم لها كل الوسائل لكي تزداد في ثرائها دون أن يكون مقابل هذا الجميل ردايكافئه أو يقترب منه .
مع الإشارة إلى أن البنوك السعودية لا تعطي للمودعين فوائد مالية على ودائعهم وذلك من منظور شرعي نجله ونحترمه .
كفى تحميلاً للدولة الاضطلاع بجميع الأدوار يجب على جميع المؤسسات والبنوك القيام بدورها المأمول في التنمية المستدامة للمجتمع نحو بناء فكر جديد يؤمن بالشراكة المجتمعية بمعناها الواسع وبمضامينها المتعددة .
والله نسأل الهداية والتوفيق والسداد .
------------------------
سمَّاح بن سالم الرشيدي - حائل
إيميل Sam1357rash@ Gmail. Com
(
(
