من "ساق الغراب" نبدأ التعريف بأول دروس أشكال الإنحراف الهندسية..
وليأذن لي أخي وزميلي المتألق الكاتب الدكتور حسن الخضيري باستعارة بعضاً من مصطلحاته التي لا تكاد تغيب عن كل مقالاته التي تتناول الشأن الصحي في ساق الغراب ..!
ومن هناك نتناول أول حكايات القضية التي باتت في تفاصيلها أشبه بمنهج الرياضيات ومحتواها من هندسة وحساب وجبر .
إلا أن الرياضيات تلتزم بكل القوانين والنظريات وعلى ذلك تقوم الحلول وصحة النتائج وهذا الالتزام بالقوانين هو الشرط المفقود الذي ينعدم من دروس وأحداث قضيتنا العجيبة التي قد تحولت إلى صداع أوجع الرؤوس !
تلك هي قضية ترويج بدائل الحليب والرشا التي تفشت بساق الغراب واكنسحته بالكلية.

درسنا الأول هو الرباعي المنحرف ..!
وهذا الرباعي حقا مختلف! فلا هو المربع الذي جميع ضلاعه وزواياه متطابقة! وليس المستطيل القائم الزوايا وكل ضلعين متقابلين فيه متطابقين و متوازيين! وكذلك ليس بالمعين ولا سواه!
هو شكل تجاوز وفاق شبه المنحرف ليكون منحرفاً ومحترفاً في ذات الوقت !
إنه رباعي "العقود" الوافد والمنحرف عن مهن التطبيب والتمريض إلى احتراف المخالفات والرشا وخرق الأنظمة منغمساً في الترويج في مقر مهنته ومنخرطاً في التضليل والمتاجرة بصحة الأطفال من موقع العلاج والرعاية..!
وعلى مدى امتد طويلاً جاوز عقداً من السنين.. وزمرة (الرباعي) وآخرون غيرهم في ساحة الترويج والتكسب دون زاجر ولا رقيب أو حسيب.
وبعد أن تكشفت حقائق الرواية وأظهر التحقيق تورط الرباعي الأجنبي .. وأثبت التحقيق بحقه جملة من المخالفات والتهم فكان منهم مرتشون، وكلهم قد خالف النظام في الترويج للبدائل، وخالف جلهم أنظمة الإقامة والعمل .

ومن أول القضية أوقفت خدمات الرباعي المتهم، وصدر التوجيه من جهات عليا بمنعهم من السفر .
ورغم الحظر و فضاعة التهم إلا أن الرباعي (بالأضلاع الأربعة) ظل فوق كل الأنظمة محتفظاً بكل شيء.. مستولياً على التدليل والتحفيز والتميز، ولم يترتب على الحظر و وقف الخدمات ومجمل التهم أي إجراء وفق مقتضى لائحة الخدمة المدنية في تأديب الموظفين. وامتنع (أبو الريش) ورفاقه ومساعدوه عن كف أيديهم عن العمل! ولم يلتفت أحد إلى اتهامهم جنائياً. . وها هو (الرباعي) مطلق السراح حراً وافر المزايا والحوافز والحقوق! وبقي (الرباعي) مستبعداً من أي إجراء ومتعالياً على النظام واللوائح !

وازداد الأمر سوءاً حين جددت عقود المتهمين الأربعة رغم إيقاف الخدمات والذي ما زال سارياً، ودون أي حجة ولا إذن من الوزارة ولا موافقة !
ولم يهتم أحد بالمحاذير ولا بقوة الأوامر ....!
ومرت الأيام والشهور.. والحال نفس الحال وذلك الرباعي على رأس العمل ينعم بالتعظيم والتكريم والرواتب !

وزاد الطين بلة أن أعادت صحة ساق الغراب "الكرة" مرة أخرى وجددت عقود "الرباعي" من جديد وفي هذا إصرار على الانتهاك وتأكيد على القصد والتعمد ،وليس سهواً أو خطأ.
وتم تجديد العقود مرتين دون مانع ولا التفات لسابق النواهي و الأوامر، ورغم أن المحاذير لاتزال قائمة ، والحظر لا يزال سارياً إلى هذه الساعة و اللحظة والثانية!.
وهيمن التدليل والتبجيل على فصول وأحداث رواية الوافد "الرباعي" بعكس كل الوافدين غيرهم !

ليصبح النظام في حالهم بالانتقاء والخيار والمشاورة ، بل ويقبل التعطيل والجمود، ودون شرط أو قيود ولا إبداء أسباب ولا مبررات ..!

ورغم المطالبات ورغم النداء والمناشدات لكل المسؤولين في ساق الغراب وفي وزارة الصحة .. إلا أن كل ذلك ذهب هباءً وتناثر سدى .
وظلت الوزارة صامته لا تسمع ولا تسأل ولا تجيب! .. ولم تنكر وكذلك لم تعلق على كل الخروقات والمخالفات ومررت كل ما حصل ولا يزال الحال قائماً بلا تدخل، ولا إيضاح أو تفسير ولا تصحيح أو حلول !

فهل يصح هذا الحال ؟
وهل يجوز هذا الميل والتعالي؟

وهل لأحد من ذوي المسؤولية من وقفة حزم حاسمة وعادلة ؟

أو هل من أحد (على الأقل) يبرر كل ما يدور، أو يخرج من يصوب التجديد مرتين ويفسر الوقائع.. ليقنعنا بالبرهان والدليل .. ؟!

وليس هذا آخر شكل "للانحراف" بل هو أول انحرافات القضية وفاتحة الدروس !

وها أنا أوجه النداء لكل أرباب العقد والحلول بوزارة الصحة (وقد قامت الحجة على من توانى بعد هذا) .. ولكل معني بتطبيق النظام أبعثها استغاثة..راجياً تقويم هذا الميل والتصحيح والمحاسبة ، وردع من خالف اللوائح والأحكام.
غيرة على البلاد والعباد و النظام ، ونصرة للحق والعدالة . وسمعاً وطاعة لله والرسول وولاة الأمر حباً وانقياداً، وحرصاً على مقدرات وخيرات الوطن .

فهل من سامع أو هل من مجيب؟!

موعدنا الجديد: (خماسي الشركات)..!