لقد أكدت عدة تقارير ودراسات احصائية أن تجارة الألبان تشهد بين الأسواق الخليجية، نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووفق تقارير متخصصة فإن إجمالي كميات الحليب ومشتقاته المستهلكة في السوق الخليجية تقدر بنحو ملياري لتر سنويا، الطازج من تلك الكمية يبلغ 1.24 مليار لتر حليب ولبن تمثل نسبة 64% من إجمالي استهلاك الحليب، أما الحليب طويل الأجل والبودرة فيمثل نسبة 36%.
وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته بـ 60% من إجمالي السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20% إلى 30% من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية، بعوائد سنوية تتجاوز ملياري ريال، (533 مليون دولار)، فيما يبلغ عدد مصانع منتجات الألبان الخليجية نحو 153 مصنعا.
ومن جهة أخرى فإن الصادرات السعودية من منتجات الألبان تنمو بمعدل سنوي يتراوح بين سبعة إلى ثمانية في المائة، وهو ما يمثل سوقا واعدة تستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
ولذا تنتج السعودية نحو 1.9 مليون طن من الحليب الخام سنويا، وهو القاعدة الركيزة الأساسية لبقية الصناعات في قطاع منتجات اللبان، بينما تملك السعودية لإنتاج هذه الكمية الضخمة من الحليب 350 ألف بقرة نصفها على الأقل ينتج الحليب في الفترة الراهنة.
وقد أجرت شركات الألبان مؤخرا دراسة على حجم الاستهلاك من المياه بعد تنامي القلق على المخزون المائي في السعودية والحديث عن استنزاف المخزونات الجوفية منه، وهذه الدراسة توصلت إلى أن مزارع الألبان والمشاريع التابعة لها من مزارع أعلاف لا تستهلك سوى ثلاثة في المائة من حجم استهلاك القطاع الزراعي للمياه سنويا.

ومما يؤكد ذلك ما جاء في حديث رقمي لوزير المياه والكهرباء السعودي لجريدة الرياض السعودية حيت أشار إلى أن 22 بليون متر مكعب حجم الاستهلاك المائي يذهب منها نحو 20 بليوناً للزراعة .
إذن الهدر الكبير للمياه يوجد في قطاع الزراعة لاسيما بعض الزراعات التي تعرف بأنها "غير اقتصادية"، وقد تسببت في نزيف ضخم جداً لمياهنا الاستراتيجية ومخزوننا التاريخي.
ولذا تواجه وزارة المياه والكهرباء تحديات كبيرة من أجل تأمين الحاضر وضمان المستقبل، انه تحد لا يمكن التعاطي معه إلا باستراتيجيات مدروسة النتائج مبنية على مفهوم الأمن المائي بإجراءات عديدة ومتنوعة غايتها المحافظة على المخزون المائي، الذي يشهد استنزافاً شديداً بفعل المشروعات الزراعية التي يقابلها شح في الأمطار.