بعد ان وحد الله هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تلاشت الفوأرق ، وأجمع السعوديون على الولاء والسمع والطاعة، لربهم ولمليكهم ، وعاشوا فداءا لوطنهم ، ودفأعا عن دينهم وعقيدتهم . وأصبح للبلاد نظام يحكم شؤونها وشريعة تحكمها وتتحاكم اليها، مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى ذلك استقام حال البلاد والعباد. و "النظام" هو عمود كل كيان، وهو الحماية للمواطن والوطن ، وفيه تعزيز للحكم والسيادة ، ولا يزال النظام من اهم العوامل المؤثرة في تكريس الأمن وتأمين المجتمع والناس ! ...... ومما لفت انتباهي حالة غريبة أثارت استنكاري، وكذلك (استهجاني). واعتقد أن الكثير من القراء سيتفق معي اذا ما علم حقيقة المسألة .. ! دعوني استعرض الحالة (المنكرة) باختصار ..! قبل ايام قليلة وتحديدا بتاريخ 7 صفر الجاري، نشرت صحيفة سبق خبرا يتعلق بقضية (رشاوى) تورط فيها عدد من منسوبي صحة الطائف ، وجاء في سياق االخبر : ان القضية بعد ان وصلت من المباحث الإدارية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، استدعى الامر إيقاف المتهمين بالرشوة! وذكرت سبق أن عدد من تم ايقافهم (4) متهمين من منسوبي صحة الطائف. وكانت جزئية (الإيقاف) هي التي شدتني ولفتت انتباهي، لاستذكر حادثة "مماثلة" مرت بي، وقرأت تفاصيلها ايضا في صحيفة "سبق" في خبر نشر قبل رشاوى صحة الطائف بعشرة ايام تقريبا.. وتحديدا في 26 محرم حيث نشرت الصحيفة خبرا مشابها حول اتهامات بالرشوة شملت 9 موظفين متهمين بذات الجرم من صحة جازان بوصفهم (مرتشين) .وخمس شركات ومدراءها بوصفهم (راشين)! وقد مرت القضية بذات الخطوات التي مرت بها قضية الطائف إلا أن النتيجة جاءت مختلفة تماما عن الأمر الذي آل إليه مسار الإجراءات ومصير متهمي رشاوى الطائف الذين تم ايداعهم التوقيف ، حيث أن قضية رشا صحة جازان بمجرد وصولها لهيئة التحقيق وكما ذكرت "سبق" لم يتم إيقاف المتهمين ، ولا حتى محاولة استدعاءهم ! بل تم تجميد القضية لمدة سبعة اشهر، لتعود بعد تعطيل إجراءاتها واغفال جميع التوصيات إلى المربع الاول ودون التعرض للمتهمين . وقد أوضحت "سبق" في أكثر من خبر ان جميع متهمي (رشا) صحة جازان لازالوا "طلقاء" ولم يطبق بحقهم ذات الاجراء الذي طبق بحق المتهمين من صحة الطائف! وهذا ما أثار دهشتي فعلا ..! فقد تشابهت القضيتان في كل تفاصيلهما .. الاتهام بذات التهمة .. وهي "الرشوة" في جازان وايضا في الطائف، والخطوات التي مرت بها القضية كانت واحدة في الجانبين ، قبل ان تتفرق السبل على عتبات هيئة التحقيق والادعاء العام هنا وهناك ، حيث أودع متهمو الطائف، السجن ، بينما مكث متهمو جازان "طلقاء" منسيين ينعمون بكامل الحرية جميعهم بما في ذلك الوافدين ! ، ولم يتعرض لهم أحد لا افرادا ولا شركات ! ولاشك أن أمرا كهذا غريب ومثير للدهشة والاستنكار بكل تاكيد. وقد حاولت إيجاد مبرر يفسر هذا "التضارب" في طبيعة الإجراءات ما بين قضيتين تتساوى فيهما المعطيات والتهم والتسميات، واتسمتا بنفس الملامح والسمات . والجرم المزعوم فيهما واحد، والاحتكام إلى نظام عام موحد في كل مناطق ومحافظات المملكة ..؛ لكني مع الأسف.. لم أجد ما بذهب دهشتي، ولا ما يبدد استنكاري، أو ما يقشع ضباب حيرتي ! حتى اني اتهمت الطقس، ووعورة التضاريس أخر المطاف، كما هو حال الساخرين من انفسهم ومن كل شيء حولهم اذا ما عجزوا عن إيجاد تفسير لغرائب أحوالهم!. ولقد بحثت عن الفوارق بين جازان وبين الطائف فوجدت التشابه يحاصرني في كل شيء بلا استثناء .. من حيث معطيات وظروف القضية في الجهتين! فهرعت أتلمس الفارق في اي شيء في محيط وبلد القضية .. فلم أجد سوى فارق واحد هو الأكثر شيوعا وهو الفارق الكامن في (درجة الحرارة)! فالطائف تتمتع باجواء باردة بعكس جازان التي تغلب عليها الأجواء الحارة. و لكن هل يعقل ان يكون لدرجة الحرارة هذا التأثير إلى الحد الذي يحول دون توحيد الإجراءات؟ ويخلق هذا الفارق في النظام وفي التعامل مع حالة واحدة في الشبهة و الاتهام؟! .. فهل شمس جازان المحرقة هي التي أطلقت جناح المرتشين والراشين للتحليق في فضاء الحرية؟! .ولربما .. أن أجواء الطائف هي التي القت بمتهمي صحتها خلف قضبان السجون ؟! ..... وهكذا : تمدد النظام في جازان ب(الحرارة) وارتخى .. ! .. وفي نسائم "الهدا" : 《تصلب النظام و انكمش》.. !!

الكاتب :حسين عقيل