لا أدري هل مسمى وزارة العمل يتناسب فعلياً مع ما تسنه من أنظمة وقوانين والتي من أهم أهدافها ايجاد فرص العمل وتوطينه فعلياً ، أم أنها بحاجة لهيكلة تنظيمية جديدة واضحة وصريحة ومعروفة للجميع ، دون أن نشعر بغموضها ومساهمتها بمن ينصب علينا جهاراً نهاراً كما يحدث حالياً من العمالة الوافدة .
ولا أدري هل كان وزير العمل السابق عادل فقيه !!!؟، يعمل لتعزيز اقتصاد الوطن وتحقيق مصالح المواطن ، أم أنه نكّل بالاثنين معاً ؟
في الواقع ، وبحسب ما نلمسه فإن الوزير السابق ضرب الاقتصاد السعودي ضربة موجعة ، وزرع في بلادنا خلايا البطالة بجنسيها الذكوري والأنثوي؟ حتى عطل السواعد الوطنية من بناء وطنها بوظائف وهمية لا وجود لها ولا دور تلعبه في التنمية والبناء !؟
من مآسي وزارة العمل أن كل ما تعمل عليه حالياً ضد المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود الذي يريد استقدام عاملة منزلية أو سائق ، وضد أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة سواء تجارية أو تلك التي تعمل على تنفيذ مشاريع الدولة.
في جانب العمالة المنزلية فمنذ أكثر من ثلاث سنوات ووزارة العمل تلوك في اتفاقيات الاستقدام التي جعلت منه قضية القضايا ولم تفلح في توقيع أي اتفاقية مع أي دولة رغم التصريحات التي تطلقها ، فكان نتاج ذلك أن خلقت سوق سوداء من العمالة الافريقية والأسيوية المتمرسة في النصب والخداع ، ومع ذلك لا تحصل عليها إلا اذا دفعت ما يوازي قيمة مهر عروس بكر ! ثم سرعان ما تختفي بمساعدة رئيس عصابة العاملات من بني جلدتهن ليتم البحث عن زبون مضطر لخادمة فيُسرق بعلمه ومعرفته جهاراً نهاراً بذات الطريقة عن طريق نقل كفالة في السوق السوداء ثم ما تلبث أن تولي الدبر إلى غير رجعة.
في حين أن الشروط التي فرضتها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لم تكن حلاً كما يعتقد وزير العمل لتوطين الوظائف للسعوديين ، بل عبئاً ثقيلاً على الوطن لأن الأرقام التي يُعلن عنها وإن كان ظاهرها إيجابي إلاّ أن باطنها سلبي بل وكارثي ، ذلك أن الشركات والمؤسسات على مختلف أنشطتها وجدت ضالتها في العاطلين والعاطلات لتجعلهم ستر وغطاء بوظائف وهمية ورواتب متدنية ، فمن جهة العاطل لا يريد تلك الوظيفة الوهمية ولا العاطلة أيضاً لكنهم لا يمانعون من الحصول على راتب شهري ضئيل نصفه من صاحب العمل والنصف الآخر من صندوق تنمية الموارد البشرية بل إن بعضهم لا ينظر لمكافأة الصندوق فيكتفون براتب القطاع الذي يعملون لصالحه بالاسم فقط ريثما يحصلون على وظيفة أخرى تناسب طموحهم ، ومن جهة أخرى فصاحب المؤسسة أو الشركة مستفيد ببقاء نطاقه أخضر في موقع وزارة العمل لتسيير أموره وعدم تعطيلها تحت أي ذريعة أو مخالفة؟
أعداد السعوديين في حاسوب وزارة العمل الذين يعملون لدى القطاع الخاص بالآلاف ، لكنها أعداد وهمية لا جهد لها ولا نتاج تقدمه وتفيد فيه المجتمع !؟
إذاً ما هي الفائدة التي ننتظر أن تؤتي أُكلها ووزارة العمل تزرع البطالة في الوطن بأسره وتشجع الأجنبي على مزاحمة السعودي في وظيفته ولقمة عيشه في أرضه ووطنه ومسقط رأسه!؟
ربما أمكن لوزارة العمل أن تحقق وظائف فعلية مقنعة لبعض الشبان والفتيات غير أنها تظل نسبة مخجلة إذ قد لا تتجاوز ١٪ من مجموع العاطلين والعاطلات الذين تصل نسبتهم لأكثر من ٦٠ ٪ وهذه هي الحقيقة الموجعة التي تنفيها باستمرار وزارة العمل معتمدة في إحصائياتها المغلوطة على الوظائف الوهمية التي لا نتاج لها على أرض الواقع ، بل هي عبء وشر مستطر ينخر في هيكل المجتمع بأسره ؟

هذه البطالة ما هي إلاّ بركان خامل ، لكنه لن يمكث طويلاً إذا ما تم تجاهله وتهميشه والتقليل من خطورته ، وإذا ظلت الوزارة تسير على نهج وزيرها السابق فإني أخشى أن ينفجر في وقت تتعقد فيه الحلول ويكون الوضع أسوأ من أن تجد له منفذاً .
عدا ذلك فالزيادة التي أحدثتها وزارة العمل لتجديد الإقامة البالغة ٢٤٠٠ ريال لم تكن عاملاً مساعداً في هجرة الأجنبي ، بل كانت عاملاً جاذباً في قدوم الكثير منهم لارتفاع أجرة العامل اليومي من ٨٠ ريال سابقاً وقبل زيادة رسوم الإقامة إلى ٢٠٠ ريال حالياً أي بزيادة ١٢٠ ٪ وكل هذا من جيب المواطن وعلى حساب رفاهيته التي نسمع عنها ولا نرى إلاّ إجرام بحقوقه ومصادرة مكتسباته ، سواء لصاحب الدخل المحدود أو لصاحب المؤسسة ذات العمل والدخل البسيط الذي يجد كل أنواع المنغصات والتطفيش من الغرفة التجارية ومكتب العمل ومصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية والبلدية ووزارة التجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
والحقيقة المؤلمة التي أحدثتها وزارة العمل ، أن أغلب النشاطات التجارية بأسماء سعودية على الورق فقط لكنها تدار ويعود مردودها للأجنبي بعد أن شكلت كل تلك الجهات جبهة استنزاف وحلقة تضييق للمواطن حتى ملّ كثير من أصحاب القطاعات التجارية الصغيرة ففضلوا ترك السوق للأجنبي الذي بسط نفوذه ووسع مصادر دخله بعد أن استوطن أرضاً بات فيها أهلها غرباء !؟.
وبحسب بيان مؤسسة النقد العربي السعودي فقد تجاوزت تحويلات المقيمين العاملين في السعودية الذين يزيد عددهم عن ٨ ملايين ومائتي ألف خلال عام ٢٠١٤ م أكثر من ١٥٣ مليار ريال !!؟ ، هذا طبعاً ما تم تحويله عن طريق البنوك أما ما يخرج بطرق خفية فالله به عليم.

أليس هذا مؤشراً صريحاً لمشكلة كارثية تعيشها البلاد ويتجرع مرارتها المواطن يا وزارة العمل !؟ .