تبادر إلى ذهني هذا التفاؤل الذي لا يتجاوز أضغاث أحلام ، وظننت أني نُصبت لهذا المنصب المهيب الذي ترى فيه كنوز الأرض ومفاتحه بين يديك في حين لم تكن تملك سوى دراهم معدودات تنازعك فيها شجرة الزقوم الأثيم التي تتفرع منها الاتصالات وساهر والكهرباء وما الى آخر الشجرة الملعونة .
أول قرار اتخذته بعد تنصيبي وزيراً أميناً على أموال البلاد والعباد أن رفعت توصية عاجلة للمقام السامي بتعيين نائبين من الثقات الذين لا تغريهما كثرة المال ولا يسيل له لعابهما ، ومبرراتي في ذلك أنه من الخطأ وهي وجهة نظر أن تكون خزينة الدولة تحت تصرف رجل واحد ، إذ لابد من نائب أول معزز بنائب آخر ، فقرار ومشورة الاثنين أفضل من الواحد والثلاثة خير من الاثنين .
ثم أصدرت أمراً باستحداث إدارة عامة تحت مسمى (( متابعة المصروفات وتنفيذ المشاريع )) تضم عدد كاف من الموظفين وهي تحت مسؤولية النائبين مسؤولية تامة وبإشراف مباشر مني .
مهمة هذه الإدارة متابعة ما يخصص لكل وزارة من ميزانية كل عام ، على أن تقدم كل وزارة تقريراً مفصلاً عن خططها وبرامجها ومشاريعها وتكاليفها وزمن تنفيذها ، كل ذلك تحت متابعة دقيقة ومباشرة من وزارة المالية ، فلن نركن ولن نعتمد على أي جهة أخرى في ذلك ، بل سنتابع المصروفات والمشاريع بمجهودنا ولن يعفى النائبين وجهاز الإدارة من أي تقصير ( الشغل شغل ) كما لن نسمح لأي وزارة بهدر أموال الدولة في مشاريع تصرف عليها أكثر من حاجتها الفعلية ، إذ لابد من مراجعة ومحاسبة دقيقة للعقود وحجم كل مشروع وحجم التكاليف ، كل وزارة تُقّصر وتتقاعس في خدمة قطاعها خدمة توازي ميزانيتها سُيرفع عنها للمقام السامي لاتخاذ ما يراه مناسباً . كما سيفتح المجال للشركات العالمية ذات الجودة العالية والتكلفة المنخفضة للعمل في تنفيذ مختلف المشاريع ومتابعتها متابعة دقيقة لمنع التلاعب وتحويل تنفيذ أعمالها لشركات الباطن المتردية كما يحدث حالياً من الشركات الوطنية تحت نظر الناظرين وصمت الصامتين وتلاعب المتلاعبين !؟.
وكما أن الوزارات مطالبة بتقديم تقارير ربع سنوية عن مشاريعها المنفذة وحجم ما صرف عليها من المخصص السنوي لها ، فإن وزارة المالية سترفع بدورها تقارير مماثلة للمقام السامي حتى يكون على علم بيّن أن أموال الدولة تصرف للدولة ، فطالما محور إهتمامها الأرض والإنسان ، فيجب أن تتحقق لهما كل سبل الرعاية والبناء والرفاهية الحقيقية .
لا أتصور أن دولة أغدق عليها فاطر السموات والأرض بكنوز تنوء بحملها أولو العصبة ، يكون من بين أبنائها فقراء ولدينا جهاز يسمى الضمان الاجتماعي يرعى الآلاف المؤلفة بمصروفات لا تكاد تسد جوعهم فجاءت الجمعيات الخيرية لتعزز من دور الضمان وتكون رافداً مساعداً في محاولة إحتواء الفقر والفقراء ولكن هيهات ، الفقر ينتشر والفقراء يزدادون والموارد التي تعتمد على الزكوات ومساهمات أهل الخير والإحسان لا تفي ، عدا ذلك فالبطالة باتت هماً ليس كمثله همّ ، ثم لماذا في دولتنا البترولية ، بطالة وفقر !؟
والدولة تُغدق سنوياً مليارات الريالات لكل وزارة حتى تقوم بدورها في تحقيق التنمية للوطن والمواطن ؟
من الذي سرق مال المواطن حتى أصبح فقيراً ؟ ومن الذي حرم المواطن من وظيفة حتى أصبح معطلاً ؟
ولماذا لم تنجح خطط وزارة العمل في توطين الوظائف ، فما أن يُعيّن أحدهم على وظيفة حتى يغادرها ، أهي وظائف وهمية ( فالصو ) وضحك على الذقون ؟!
من التوصيات التي سترفع للمقام السامي استحداث مليون وخمسمائة ألف وظيفة منها ٣٠٠ ألف وظيفة لقطاع التعليم والبقية لمختلف المؤسسات الحكومية مدنية وعسكرية ، فتعزيز إقتصاد الوطن ونموه لا يتم إلا بسواعد أبنائه ، كما سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتخفيض سنوات التقاعد فتكون للرجال عند بلوغ ٥٥ عاماً وللنساء ٤٥ عاماً على أن يصرف لهم كامل الراتب وفقاً لآخر مربوط يتم التقاعد عليه ، فمثل هذا الإجراء يمنح المتقاعد الإطمئنان وراحة البال لضمان حصوله على راتب تقاعدي مناسب كما أنه يعزز من فرص توفير المزيد من الوظائف والعمل بجدية للقضاء على شبح البطالة .
كم هي جميلة الأحلام ؟ فهي تمنحك ما لا تراه أو تلمسه على أرض الواقع ، هذه الأحلام تندرج تحت مظلة فسحة الأمل ، فما دمنا نتنفس الهواء فدعونا نحلم بالأمل حتى نفوق أو يتحقق .

على صمان
إعلامي وكاتب
somman11@hotmail.com