أولت قيادتنا الرشيدة قطاع التربية والتعليم جل العناية والاهتمام منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الزاهر باعتبار التعليم أساس التنمية وعماد الأمة وحظي القطاع بدعم هائل من ميزانيات الدولة على مدى سنوات عدة إلا أن الخطط الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة التربية دون تطلعات المواطنين بحجم الدعم الهائل والكبير الذي أولته القيادة لهذا المرفق الحيوي الهام .
ماتم رصده لوزارة التربية والتعليم تجاوز 118 مليار ريال سعودي لميزانية عام 1434 وهذا الرقم يعادل ميزانية دوله بأكملها ومع ذلك يعتبر تعليمها متقدم ومن البلدان المرموقة في هذا المستوى وما تعيشه بلادنا الغالية من طفرة في الميزانية لم يسبق لها مثيل لم يعكس أي تقدم للتعليم على الأجيال الصاعدة ، ولازالت أكثر المدارس مستأجرة وتفتقر لأبسط مقومات التعليم الذي يحتاجه المعلم وتلاميذه لإيصال رسالته التربوية على أكمل وجه .
بالإضافة إلى اعتماد المعلمين على أسلوب التلقين الممل، وعدم تنمية المهارات بطرق عملية تطبيقية ،وذلك لعدم وجود الوسائل التعليمية المتطورة في مدارسنا ومن يقرأ رقم هذه الميزانية يتبادر إلى ذهنه أن كل طالب وطالبه يصرف لهم جهاز آي باد بأحدث المواصفات متوفر به جميع وسائل التعليم والكتب المطلوبة لكل المراحل بالإضافة إلى المواصلات الخمس نجوم لنقل هؤلاء الطلبة والرحلات التي يستفاد منها في مجال التعليم ولكن من يعيش الواقع يعلم بأن أوليا الأمور لازالوا ينقلون أبنائهم على حسابهم الخاص وإذا كان هناك نقل مدرسي فهو اقل من المطلوب بالإضافة لدفع تكاليف المستلزمات المدرسية .
أن كل مواطن في مملكتنا الغالية يتّطلع أن تشرع الوزارة في إعادة هيكلتها ومواكبة المتغيرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لبناء بيئة تربوية تتوافق مع تقدم التقنية بكافة صورها وإشكالها وإيجاد شراكة متبادلة مع الشركات الرائدة في مجال التقنية لتحويل تعليمنا من الطرق البدائية إلى وسائل التقنية الحديثة وفتح قنوات تواصل بين إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلاب من خلال التعرف على التقارير الدورية وتقويم الطلاب من خلال السجل المدني لولي أمر الطالب لكي يصبح المواطن شريك للتربية في المتابعة وإيجاد الحلول .

[COLOR=#FF004D] خلف العايضي
كاتب بصحيفة أضواء الوطن[/COLOR]