[COLOR=#ff0014]*الكاتب :عبدالله حسن أبوهاشم[/COLOR]

يهدف الدمج بين وزارتين أو جهتين أو إدارتين حكوميتين وإلغاء إحداهما أو إلغاء بعض المجالس واللجان، بالدرجة الأولى إلى الإصلاح وتطوير الأداء، وتنظيم العمل وسرعة الإنجاز لما فيه مصلحة المواطن، وتقديم الخدمة له دون تعقيد أو تأخير في الإجراءات، وأيضا يؤدي في الوقت نفسه، إلى تخفيض النفقات المالية وتوفير ملايين الريالات، وهذا ما تقوم به الدولة بين حين وآخر.
وبما أننا بصدد الحديث عن موضوع الدمج، فهناك بعض الإدارات الحكومية التي تحتاج إلى النظر في إمكانية دمجها، فمثلا: يوجد في كل مدينة أو محافظة في بلادنا فرع لوزارة الزراعة والثروة السمكية، ويوجد فيها في الوقت نفسه صندوق التنمية الزراعية بمبنى آخر مستقل بإدارته وموظفيه، مهمته تقديم القروض للمزارعين والصيادين، وهناك علاقة قوية، وارتباط وثيق بين الجهتين أو الإدارتين، فهما مكملتان لبعضهما، فالمزارع أو الصياد الذي يرغب في الحصول على قرض، لا بد له من مراجعة إدارة فرع وزارة الزراعة والثروة السمكية، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على القرض.
وهنا يقفز إلى أذهاننا السؤال التالي: طالما الأمر كذلك، فلماذا لا يتم دمج صندوق التنمية الزراعية، مع فروع وزارة الزراعة والثروة السمكية في كل مدينة ومحافظة ليصبحا في مبنى واحد وتحت إدارة واحدة، ويتحول صندوق التنمية الزراعية إلى مجرد قسم في إدارة فروع وزارة الزراعة، تحت مسمى قسم القروض؟ آمل أن ينال هذا الاقتراح استحسان ورضى واهتمام المسؤولين في وزارة الزراعة.