يعيش العالم المعاصر عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وهذا ما يدعونا إلى التفكير بجدية في ضرورة إقامة تعاون اقتصادي يجمع عالمنا الإسلامي.
فالعالم الإسلامي يتميز بالامتداد الجغرافي الواسع، وإطلالته على معظم بحار العالم ومحيطاته، وله اتصال بالغرب من خلال المحيط الأطلسي، وكذا بالشرق من خلال المحيط الهادي، وأيضاً بالجنوب من خلال المحيط الهندي. ويوجد بالعالم الإسلامي أهم المضايق العالمية مثل مضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، ومضيق البوسفور والدردنيل. كما أن العالم الإسلامي تتعدد مظاهره المناخية وتتنوع. ولذا، فالعالم الإسلامي يمتد على مساحة جغرافية واسعة. وينتج العالم الإسلامي الكثير من الحاصلات الزراعية، ويوجد به الكثير من المعادن، مما جعل العالم الإسلامي متميزاً من ناحية الأهمية الاقتصادية.
ووفقاً لبعض الإحصاءات العالمية فإن العالم الإسلامي ينتج 70% من بترول العالم، وينتج طاقة كهربائية لا تقل عن تلك النسبة، و68% من القطن الخام، و100% من المطاط الطبيعي، و40% من خام الحديد، و64.5% من البوكسيت، و48% من النحاس، و89% من المنجنيز، و92% من الكروم، و36% من الفوسفات، و93% من القصدير.
وحقيقة الأمر، فإنّ التكتل الاقتصادي للعالم الإسلامي مازال غائباً، على الرغم من بعض الاتفاقيات التي تمت من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهما، مثل: اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، واتفاقية السوق العربية المشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول المغرب العربي.

إلا أنّ هذه الاتفاقيات لم توضع بعدُ موضع التنفيذ، والدليل غياب التنسيق، إضافة إلى ضعف التعامل التجاري بين البلاد العربية ومحدودية حجمه، وغير ذلك، مما يؤكد غياب التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي حتى الآن، وإن كانت المحاولات التي يقوم بها مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، وصندوق التضامن الإسلامي وغيرها، تبشر بخير إن شاء الله في المستقبل القريب.
إن التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي له إيجابياته، إذ يهيئ للعالم الإسلامي سوقاً متسعة، بل إن العالم الإسلامي يصبح أكبر سوق على مستوى العالم، ومن المعلوم أن الصناعات تحتاج إلى سوق واسعة حتى يكون إنتاجها اقتصادياً.
ومن أجل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية هذا التبادل ينبغي إيجاد مجلس اقتصادي أعلى، وتوحيد السياسات الاقتصادية، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة.
إنَّ قيام السوق الإسلامية المشتركة أمل يراود كل مسلم، فضلاً عن رجال الأعمال المسلمين، وواقع العالم المعاصر يفرض ضرورة قيام هذه السوق، فالعالم في الغرب يسعى جادًّا في إقامة صور وصيغ تعاونية وأسواق موحدة، واتفاقيات تكاملية ومشروعات مشتركة، فهناك السوق الأوربية المشتركة، واتفاقيات الجات، وجولات الأورجواي، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وغيرها كثير. في حين أن مجالس التعاون، واتفاقيات التعاون، والمشروعات المشتركة بين البلاد الإسلامية قليلة جدًّا. بَيْدَ أنَّ تحَسُّنَ الأحوال المعيشة، وازدهار الأنشطة الاقتصادية، والتقدم الاقتصادي، والاستقلال السياسي، والازدهار الاجتماعي وتحسن العلاقات بين دول العالم الإسلامي يقوّي فرص نجاح قيام السوق الإسلامية المشتركة.
ومن الدوافع لإقامة سوق إسلامية مشتركة: مبررات التعاون المشترك، ونمو العلاقات المختلفة بين الدول، وخطورة الانعزالية عن العالم، والقوة الاقتصادية، والاستقلال الاقتصادي، وتنمية إستراتيجيات الاعتماد الذاتي والاكتفاء الذاتي والصناعة الوطنية والتعاون المشترك والتكامل الموحد.
أ . د / زيد بن محمد الرماني
ــــ المستشار الاقتصادي وعضو
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للتواصل : zrommany3@gmail.com