توضيحاً للتعميم الصادر بخصوص التقيد بالأنظمة والتعليمات لعمل وسائل الإعلام وجاء التعميم للحد من التعسف بعدم الرد من قبل الجهات المسؤولية والممثلة في الناطقي الإعلاميين الرسميين أو الرفض في التجاوب مع الجهات الإعلامية الرسمية أو الأهلية بما يوضح الحدث والشأن للرأي العام المتسائل عن صحة الخبر أو عدمه والمتشوف لها من مصدرها الحكومي الموثق بمصداقيته باعتبار المصدر .
وكذلك هذا القرار يحد ويبعث على محاسبة الإعلام المتطفل والمتسارع لنقل الأخبار دون التثبت في مصدرها أو حقيقتها والشك المتساور إلى ناقليها لدرجة أن تكون شائعة لا أكثر مما يثير البلبله في أوساط المجتمع بما يستوجب محاسبة ومعاقبة من يفعلون ذلك
ويعد هذا القرار تفعيلا وتنفيذا لقرارت وأنظمة سابقة له في ذات الموضوع قد أشار إليها .
المحامي عبدالكريم القاضي
(
(
