شّد انتباهي إحدى فقرات قرارات مجلس بلدي الحليفة في جلسته الـ (41) ونصها توصية بدراسة طلب أهالي الحليفة العليا"افتتاح فرع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" .
تفحصت لوائح المجالس البلدية جيداً ولم أجد ما يجيز التوصية والإحالة لعدم الاختصاص بيد أن دراسة افتتاح القطاعات الخدمية من اختصاص المجالس المحلية بالمحافظات وليس للبلدية ومجلسها قرار بهذا لاسيما أن هذا الإجراء من أسباب تأخير استكمال الإجراءات لعدم اختصاص الجهة صاحبة التوصية وبالتالي سوف يعاد الطلب بعد برهة من الزمن إلى المحافظة لعرضه على المجلس المحلي ومن ثم الرفع به مجدداً بعد سنوات أخرى .. وكأنك يابو زيد ماغزيت !!!.
مجالس بلدية فارهة .. تقبع خلف الفلاشات بعقول فارغة أبطالها فزعات طائفية بالتصويت وتمثيل صوت المواطن دون تأهيل أو اختيار منصف .
على مدى ست سنوات ماذا قدم بلدي الحليفة !!!
المجتمع برمته يتطلع وينظر ويحلم ويتراجع بسبب آليات المجالس البلدية فكم قرية أصبحت ضحية تخبطات خطط التنمية فمنذ 40 عاماً والقرى بلا تخطيط وهياكل عمرانية وحجج الاستحكام متعثرة بسبب النطاق العمراني وإخواننا من خلف أفلاشات التصوير !!!.
فهمنا كل قرار وتوصية .. أطلع المجلس على المشاريع وأوصى المجلس بإحالة الطلبات وفي النهاية مفطح على ذمة أحد البنود الوهمية .
وماذا؟ بعد !!
هل المجلس نظّم لقاء عام مع الأهالي بحسب اللوائح التي تنص على عقد لقاء مفتوح كل 4 شهور أو 4 لقاءات في السنة .
هل المجلس صافح الأهالي وكشف بشفافية عن آليته وإشراك المواطن بحضور جلساته وأبدى مرئياته .
المجلس البلدي .. سلطة رقابية .. تقرير ومراقبة .. وإدارة لجميع شؤون البلدية .. والبلدية جهة تنفيذية فماذا أتخذ المجلس من قرارات بشأن هدر المال العام واستخدام سيارات البلدية من قبل الموظفين خارج الدوام الرسمي وكل قرى الحليفة تئن من الذباب والحشرات ومعدات الرش تشكو العجز وموظفو البلدية يترززون بسيارات فارهة ويجوبون أحياء البلدة وقراها وفي عوائلهم وهي تأخذ الطابع الرسمي .
أين دور الرقابة والأمانة الملقاة على عاتق البلدية ومجلسها الموقر.
الانتقاد الهادف والتجاوب المرن حقيقة تتطلب توافق وبالتالي نواكب التطور ..

[COLOR=#FF0008]سليمان الزبني[/COLOR]