وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على إقرار نظام يضمن توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك.
وقال الدكتور عبدالعزيز خوجة إن المجلس قرر الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بالصيغة المرفقة بالقرار وأعد مرسوماً ملكياً بذلك، مشيراً إلى أن النظام يستهدف عدة أمور منها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.
وأضاف أن المجلس أوجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً وأنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
ولفت خوجة إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.
(
(
