إن التزامنا بقضايا المرأة، والتي تشكل محورا رئيسيا لنشاط عدد من المهتمين، يحتم علينا التركيز مجدداً، على أنها جزء من بنية اجتماعية مفروضة، تخضع لشمولية الحديث عن المواطن مجردا عن الجنس، وإن المشروع الثقافي المجتمعي ضمن جملة الأسس والقواعد العامة لا يستثني المرأة.

وفي كثير من الأحيان يصبح نزعها من هذه البنية الشعبية لخصها بالحديث والمطالبة، نوعا من التمييز واجتزاءها لا يؤدي دورا إيجابيا هذا إذا لم يكن العكس، لأن المواطنة لا تحتمل التمييز، وأي توضيح أو مطالبة يصبح قصورا في التعاطي مع قضايا أساساً عامة..
هناك تلازم بين المواطنة وبين المعطيات الحقوقية، ومشاركة المواطن لا تتحقق فقط في مؤسسات الدولة، وإنما من خلال الجمعيات الأهلية والمشاركة السياسية، وكافة القطاعات التي تشكل ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني.
بدأت المرأة الآن تأخذ دورها في المشاركة مع المؤسسات الخدمية وحظيت باهتمام من الدولة ووجدت التسهيلات والقبول والثقة حتى وصلت المرأة إلى قيادة المؤسسات الحكومية والاستثمارية وحجزت مقعدها في مجلس الشورى للمراحل القادمة والمجالس البلدية والغرف التجارية والمؤسسات الخيرية .
وجدت المرأة في وطنا العزيز حقوقها بشرف وهمة وقمة وأصبحت جوءً لا يتجزاء من مؤسسات مجتمعنا المدني .

نجحت المرأة السعودية بقيادة إدارات عليا بالوزارات والجامعات وقطاعات التربية والصحة وهناك توجه لعمل المرأة بالمحاكم الشرعية والهيئات .

يأتي دور المرأة في شؤون الحياة مهما إلا أن المؤسسات الإعلامية وخاصة المرئية اغفلت جانب تأهل المرأة للقيام بدورها في شؤون القضايا الأسرية ومع تطور التقنية واثبات جدارتها في التحرير والتحقيق والمناظرة لم تجد أي اهتمام لأشراكها في المؤسسات الصحفية التي أقرت مؤخرا وكم هي بحاجة لأنخراطها في هذا المجال لقربها من الأسرة .

[COLOR=#DD41EC]نوال المقرن
كاتبه ومحررة صحفية[/COLOR]