33 مادة ومحور شملتها ادوار وزارة التجارة من خلال بنود تاسيسها منذ ما يزيد عن الخمسة او الستة عقود ولعل من ابرز تلك العناصر والمواد المسندة الى التجارة مراقبة الاسعار وكذلك الشان للامانات والبلديات الموقرة ولكن !!
ولكن علنا وبدون أي توجس او خيفة اصبحت الاسعار لدينا بفارق كبير فيما بين المحلات التجارية كما اصبحت تلك الفوضى جهارا دون حسب حساب لاي جهه من الجهات الرسمية

والحقيقة انني اقول واكتب ذلك ليس من باب السيناريو واعداد النص انما من واقع تجربة سبق لي ان سطرتها في العديد من الصحف حيث كانت تلك التجربة باستعراض عدد من الاسعار بين تلك الاسواق والاماكن التجارية في الحيز الواحد من جانب وايضا من خلال بعض البرامج التي شاهدتها الايام الماضية عبر شاشات التلفاز والصحف المطبوعة والالكترونية وذلك لشكاوي الكثير من مرتادي تلك الاسواق والمستهلكين حيال تفاوت الاسعار للسلعة الواحدة واستبيان الفارق مع صمت الجهات الرسمية والحقيقة كان ذلك لسان الحال لجميع تلك الشرائح التي تشتكي نار ولهيب الاسعار دون مبرر

وبما ان خير الكلام ما قل ودل بعد ان جفت اقلام كثير ممن سبقوني في الخوض والحديث عن ارتفاع الاسعار بصورة مفاجئة او خلافه للسلعة بذاتها اقول على الاجهزة المعنية والمخولة بذلك الصدد مراجعة حساباتها وفرض ادوات رقابية اشمل واوسع من حيث الحملات التفتيشية التي اسهمت في استقرار وثبات اسعار السوق او الجولات المفاجئة اوما تراه مناسبا لعدم نشر تلك الفوضى والتفاوت الواضح في اسعار سلع الاسواق في الصنف الواحد على الاقل ناهيك عن المقتنيات الاخرى والتي هي اشد وطأ

كلنا امل ورجاء ان يتم تفعيل مقص الرقيب حيال ذلك الموضوع البالغ الحساسية والذي يتم التفاعل معه بالشكل اليومي لعموم فئات المجتمع ( وعلى عينك ياتاجر )

عبدالله مكني