الماء .. شريان الحياة .. فلا حياةٌ دون الماء .. أحلم كغيري أن أعيش بمساواة وعدل وإنصاف في ظل ما تقدمه قيادتي من اهتمام ورعاية في سبيل رفاهية المواطن وإسعاده ..
زف لنا ملك القلوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ,خلال زيارته التاريخية لمنطقة حائل بشرى اعتماد مشروع مياه حائل الشامل بتكلفة تقدربـ 4.5 مليار ريال لتغطية أكثر من 500 مدينة وقرية تابعة للمنطقة، الذي ينطلق من مصدر الإمداد الرئيسي (حقل الشقيق) شرق حائل 25 كم.
هذا المشروع المنتظر والحلم الكبير لأبناء المنطقة بداء قبل سبع سنوات على عدة مراحل .. آخرها المرحلة الثامنة وكان الحظ العاثر يلاحق قرى جنوبي المنطقة في كل أوجه تنمية المنطقة وخططها بالرغم من أن قرى جنوب المنطقة الأكثر كثافة سكانية وحركة عمرانية وفق الإحصاءات الدقيقة بحيث تجاوز عدد سكانها أكثر من 250.000 نسمة موزعةٌ على محافظاتها ومراكزها , صُنفت في القائمة الأخيرة من مراحل التنفيذ, دون مراعاة لحجم السكان وأهلية الأحقية وعوامل الطبيعية وشح المياه وحاجتها الملحة لتقديمها في خطط التنمية .
آلية توزيع المشاريع بـ"مياه حائل" طغت عليها المحسوبية والقراءات البدائية للبيانات الأزلية ولم توفق اللجان المكلفة بدراسة القرى بدقة وفق معطيات التنمية وركب التطور والإحصاءات الحديثة وبدأت بطرق عشوائية بتنفيذ خزانات باهظة التكاليف في قرى نائية ومهجورة كما هو الحال لقرية "القاعية" التي لايتجاوز عدد منازلها 5 منازل ومدرسة مغلقة بينما أهملت قرى بحجم مدن تشهد انفجارا سكانياً هائلا من بواكر آلية تنفيذ المشروع الذي بداء قبل سبع سنوات ولم يصل لقرى أكثر كثافة وأحقية وبالتالي فقد المشروع صفة أهميته وبشاراته بسبب أخطاء فردية صاحبها الغموض والإصرار على فرض القرار والنفوذ والتبرير بالمراحل القاتلة لأحلام الوطن والمواطن .
مراحل التنفيذ تتم ببط ء والمتابعة بحكم الحاضر الغائب وعشرات القرى ذات الأهمية في ذيل القائمة والمواطن يحلم وينتظر تسريع عجلة هذا المشروع الحيوي الهام الذي رصدت له الاعتمادات الهائلة من القيادة الرشيدة لأجل خدمة المواطن ورفاهيته وسعادته ولازال في مراحله العشوائية وقد تمتد المعاناة إلى سنوات أكثر من سنوات التنفيذ الماضية لاسيما أن هناك قرى لم ينفذ بها أي خزان ولم تصلها خطوط الأنابيب الفرعية .
نتمنى من مديرية المياه بحائل أن تدرك مدى حاجة المواطن لهذا المشروع العملاق الذي أوجد من أجله والبالغ تكلفته 4.5 مليار ريال وتسعى إلى إعادة دراساتها ومراقبة الشركات المنفذة وتقييم القرى وفق دراسات حديثة والاستعانة في إحصاءات وزارة التخطيط "التعداد العام للسكان والمساكن" للظهور بدراسة دقيقة تضمن لهم معرفة كل موقع ومسكن وما يحتويه من عدد الأسر وتوزيع الأولوية وفق معايير اقتصادية تحقق العدالة والمساواة , مع إدراكنا أن المديرية تتفهم كل نقد إصلاحي بناء يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ويسهم في تنمية القرى والحد من الهجرة وفق توجهات القيادة أيدها الله .
[COLOR=#FF0045]
بشير الرشيدي[/COLOR]
[email]b-s-basheer@hotmail.com[/email]