الرياض - مبارك الغانم  

تبدأ وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية ابتداء من 10 شوال القادم، وذلك بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك.
وأكدت مؤسسة النقد أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية.
فيما قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم: إنها تعتزم القيام بحملة توعوية تحت اسم “خذ الباقي” التي تُعرّف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شراءه للسلع والذي سيتزامن مع تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية في 10/10/1434هـ للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها والتزامها بما ورد في الحملة وفرض الغرامات للمحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين.
ونسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة وستعمل على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.
ويأتي قيام وزارة التجارة بذلك إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل ( العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية )، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك والتي تمثل إلزام له بشراء مواد إضافية بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.
كما يأتي ذلك باعتبار أن العملة المعدنية تمثل أحد الرموز الوطنية ولها أهمية اقتصادية بين فئات المجتمع.
وسيتمكن المستهلكين وفقاً لحملة وزارة التجارة أيضاً من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.

وكان العديد من المستهلكين قد أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من المحال التجارية التي تلزمهم بأخذ “سلع بديلة ” بدلاً من النصف ريال ومع توفير العملات المعدنية في الوقت الحالي فستخالف وزارة التجارة والصناعة أي محل لا يوفر العملة المعدنية بكمية كافية.
ودعت الوزارة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة “خذ الباقي”، مشددة على أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.
الجدير بالذكر أن حملة “خذ الباقي” تأتي امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة ومن بينها: “لا تسأل بكم” المتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحمل “نعتز بلغتنا” التي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، و منع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” التي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة أو إصلاحها أو استبدالها.