من المعروف أن وزارة الصحة تعتبر من الوزارات الثقيلة التركة و التي للاسف أخفقت كثيرا على مدار السنوات الماضية في تحقيق جودة مخرجاتها الطبية والخدمية بالرغم من من ارتفاع المخصصات المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة .فمن المعروف أن الوزارة تعاني ارتفاع التكاليف والمصروفات وذلك لارتفاع تكاليف الشراء لإنشاء المستشفيات والأجهزة الطبية وكمية الدواء إضافة إلى ارتفاع معدل الرواتب للأطباء والعاملين بالمجال الطبي .
فمع اعترافنا بذلك إلا أننا نصدم دائما باخفاق الوزارة في التعامل مع المشاكل الطبية أو الأوبئة التي تحصل للمجتمع مما يؤدي الى اثارة المجتمع بسرعة فائقة حيث يعد الخوف من تلك المصائب يعد قلقا له
فكرتي أن نعيد هيكلة الوزارة من جديد وبما يضمن تحقيق اعلى فائدة مرجوة للمجتمع بحيث يرأس الوزارة وزيرا متمرسا اداريا قبل أن يكون طبيبا ماهرا ويعتبر هو رئيس الهرم وهو المعني بوضع خطة الوزارة لمدة اربع سنوات قادمة مع وكلائه ومدراء المناطق ومن ثم يتم اعتماد وكيلين فقط له لتفعيل الخطة بحيث تشمل الخطة توزيع الخدمة الطبية الى خمس مناطق غربية شرقية جنوبية شمالية وسطى وفصلها عمليا وهدفيا عن بعضها وربطها إداريا فقط ، واختيار مدير عام كفء لكل منطقة وعدد 2 وكلاء لكل مدير منطقة ومن ثم يقدم كل مدير منطقة خطته للوزارة والعوائد المعنوية والجودة في الخدمة و التي سيحققه المدير خلال مدة اختياره كمدير للمنطقة . ففصل المناطق هنا يساعد كل منطقة العمل باريحية ولا تتأثر باخفاق منطقة أخرى في الخدمة ويطلب من كل منطقة العمل على خلق التنافس والوصول لأعلى جودة ممكنة للمخرجات الخدمية والطبية بالمنطقة . ففي هذه الفكرة تبدأ المناطق في المنافسة الطبية وتبدأ كل منطقة تدعم المنافسات المحليه لكل منطقة و تطبيق تلك الفكرة هو خروج كل المؤسسات الطبية والمستوصفات التي لا تستطيع مواكبة التنافس في الخدمة الخروج من هذا العمل .. فالمشكلة اليوم أن الوزارة على مر عصرها المجيد كانت تشتهر بتسهيل عملية الاستثمار في فتح المستشفيات والمستوصفات الطبية مع التساهل وغض النظر في التطبيق والمراقبة الفعلية في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية حيث لاحظنا بعضهم لم يكن أساسا طبيبا وبعضهم لم يحصل اصلا على ترخيص مزاولة المهنة ووجدنا أمثال هؤلاء في مستشفياتنا يرحب بهم بل ويفتح لهم عيادات وبكل ترحيب ولاعطائه الفرصة على جسد المواطن الغلبان ووزارة الصحة أذن من طين وأذن من عجين .
إننا نحتاج اليوم حقا لتفعيل مبدأ إدارة التغيير والايمان بمدى قوة واهمية مبدأ الادارة والتي نغير بها كل أدواتنا وانظمتنا العتيقة لتلافي الاخطاء المكررة في الرقابة ومحاسبة المخطيء .. فما نحتاجه هو التخطيط والتنفيذ بعناية ومن ثم مراقبة التنفيذ ثم المحاسبة الجدية لكل مقصر ومسئول في بلادنا الجميلة سواء كان هذا المخطيء طبيبا أم إداريا أم انسانا مريض .

[COLOR=#FF0045]بقلم / محمود عبدالرحمن مغربي [/COLOR]
مستشار إداري - كاتب اعلامي