تتجه اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة سير إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة نحو طلب تمديد الفترة الممنوحة لـ3 أشهر إضافية تبدأ بنهاية الفترة الحالية.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات ، وذلك لإعطاء فرصة أخرى لمن لم يستفد من المهلة السابقة لأسباب خارجة عن إرادته .
وكشفت المصادر عن اعتزام وزارة العمل وقف استقدام مهنتي السائق والراعي من اليمن وأريتيريا.