فعلت وزارة العدل الخدمات الإلكترونية في 326 دائر ة شرعية شملت المحاكم وكتابات العدل حيث شغلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة نظام الثروة العقارية ونظام المحاكم الالكتروني ونظام الوكالات الإلكتروني في هذه الدوائر الشرعية في عدد من مناطق المملكة المختلفة.
ففي مجال نظام المحاكم الالكتروني شُغلت 133 محكمة على مستوى مناطق المملكة شملت 109 محكمة عامة و16 محكمة جزائية و8محاكم استئناف في عدد من مناطق المملكة المختلفة ،وفي مجال نظام العقار الالكتروني تم تشغيل 53 كتابة عدل أولى في عدد من مناطق المملكة المختلفة ، فيما تم تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني في 140كتابة عدل ثانية.
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن العمل جار على شمول هذه الأنظمة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التي لم يدخلها النظام بعد حيث يشمل كل نظام الدوائر الشرعية التي تختص به.
وبينت إدارة تقنية المعلومات أن نظام المحاكم الالكتروني يختص بالمحاكم بينما يختص نظام العقار الإلكتروني بكتابات العدل الأولى فيما يختص نظام الوكالات الالكتروني بكتابات العدل الثانية .
وأوضحت إدارة تقنية المعلومات أن تشغيل الأنظمة الالكترونية في الدوائر الشرعية يسرع أداء الأعمال ويمنع الإذواجية ويضمن سلامة إصدار الصكوك والوكالات ويرتب ويوزع العمل بشكل مناسب .
جديرُ بالذكر أن وزارة العدل تعمل على خطة تقنية تهدف إلى تحقيق الأعمال والخدمات إلكترونياً وتعميم الشبكة الإلكترونية لجميع دوائرها الشرعية والتي تأتي متطلباً أساسياً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء .