الرياض - مبارك الغانم  

كشف المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع، أن الوزارة، تدرس حزمة من الأنظمة تهدف لتخفيض الإيجارات، متوقعاً أن يتم تطبيقها قبيل نهاية العام الحالي.

وأوضح الزميع أن هذه الخطوة تستهدف أكثر من 2.5 مليون وحدة معدّة للإيجار، مشيراً إلى أن أكثر من 10 ملايين مواطن ومقيم سيستفيدون منها.

وأوضح أنه سيكون للمستأجر الحق في مطالعة أسعار الشقق في الشارع أو الحي في أي مدينة من خلال صور موجودة في موقع “إيجار”، بدلاً من الطريقة القديمة المتمثلة في الذهاب للمكاتب العقارية، فإن الصورة ستكون واضحة والخيارات مفتوحة أمام المستأجر، كاشفاً عن أنه سيكون هناك سجل سداد للمستأجر بحيث يعلم المؤجر مدى انتظامه في السداد من عدمه.

وأكد المهندس الزميع أن حزمة الأنظمة المتوقعة ستعطي المستثمر ثقة أكبر في سوق العقار، وسيكون معروض الوحدات السكنية كبيراً، ما يعني انخفاض الأسعار تدريجياً، لافتاً إلى أن 13 بنكاً تتنافس الآن لتقديم خدمة السداد الإلكتروني، التي ستعطي تدفقاً مالياً تعتمد عليه البنوك في إقراضها المستثمرين، وهو ما سوف يساهم في ضخ وحدات سكنية في الفترة المقبلة.