المتابع لصحفنا وبعض المواقع الإلكترونية هذه الأيام يلاحظ كثرة الكلام عن قضايا الفساد المالي والإداري، وكلهم يعلق الآمال على هيئة مكافحة الفساد، على أنها هي الوحيدة التي ستقوم باستئصال هذا المرض، وستكشف عن قضايا الفساد وتفضح المفسدين والمتلاعبين ومعاقبتهم، حتى بدأت أشفق على هذه الهيئة، وعلى رئيسها معالي الأستاذ محمد عبدالله الشريف، لأن على عاتقها مسؤولية عظيمة وكبيرة، وحملاً ثقيلاً جداً، وكأن هذه الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة في البلد المسؤولة عن مكافحة الفساد، برغم وجود جهات أخرى عُرفت باختصاصها بمكافحة الفساد المالي والإداري. فقبل إنشاء هيئة مكافحة الفساد كنا نسمع أن هناك جهة حكومية من ضمن اختصاصها ومهامها بحسب علمي وفهمي هو مكافحة الفساد المالي، كالرشوة والتلاعب بالمال العام وما شابه ذلك، وهذه الجهة أعني بها المباحث الإدارية. عندنا في بلادنا أيضاً (ديوان المراقبة العامة) من ضمن اختصاصه، وفقاً للمادة السابعة من نظامه: (الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة كافة أموال الدولة، وحسن استعمال هذه الأموال، والمحافظة عليها)، هذا الكلام نقلته من موقعهم على الإنترنت. توجد أيضاً جهة أخرى مسؤولة عن مكافحة الفساد، وهي هيئة الرقابة والتحقيق، قرأت في موقعهم أن من ضمن اختصاصها هو: (إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية). طبعاً سيُقال إن لكل جهة من هذه الجهات اختصاصها ومهامها وواجباتها، وأنه ليس هناك أي تعارض بين عمل هذه الجهات مع بعضها بعضاً، ولكن ألا تلاحظون أن جميعها تشترك ويجمعها هدف واحد، وهو مكافحة الفساد المالي والإداري؟ وطالما الهدف واحد، لماذا لا تضم هذه الجهات الثلاث التي ذكرتها إلى هيئة مكافحة الفساد، ويستفاد من موظفيها وكوادرها البشرية في إنجاز أعمالها ومهامها وتحقيق أهدافها؟

[COLOR=#FF003E]عبدالله حسن أبوهاشم[/COLOR]