الرياض - مبارك الغانم  

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أنه «سيتم تغيير النطاق العمراني للمدن العام المقبل، حيث شكلت الوزارة لجنة لاعتماد معايير النطاق العمراني للمدن شريطة أن يتواكب مع الحدود الإدارية للمحافظة، معتبرا أن النطاق العمراني لمحافظة جدة تم اعتماده في عام 1409هـ».
وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه مساء أمس رجال وسيدات الأعمال في مقعد التجار في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن «الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار خاضعة للنظام القائم حاليا، والحاجة لا تدعو إلى إيجاد نظام بديل، مرجحا في الوقت ذاته إحداث تغيير على النظام الحالى من خلال تمديد فترة الإيجار إلى 50 عاما بدلا من 25 عاما». واعتبر الأمير منصور بن متعب أنه حدث في الماضي بعض الأخطاء نتج عنها بيع مساحات الأراضي المخصصة للخدمات العامة، وهذه الأخطاء حدثت من موظفي وزارات التعليم والأمانات والعدل»، واصفا المتسببين في حدوث تلك الأخطاء بأنهم «سودوا الأراضي ولم يبيضوها». وأوضح وزير البلديات أن «الأمانات أعطيت مرونة كبيرة في العشوائيات وقدمت عروضا ومميزات للمطورين، على خلاف الأراضي الأخرى كون النظام لا يمكن من إعطاء أي مميزات لها».
وفي معرض رده حول تأخير الكروكيات أكد أن هناك أسبابا لتأخر إصدار الكروكيات أبرزها اشتراك بعض الجهات الأخرى إلى جانب عمل الوزارة، وتداخل الملكيات بالصكوك وضعف الجهات وضعف العنصر البشري في بعض البلديات، عطفا على ضرورة التأكد من سلامة المرخص له وعدم وقوعها ضمن الأودية ومجاري السيول، وبين أن نظام التراخيص لا يفرق بين الرجل والمرأة ولكن المزاولة تختلف، ووزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف تدرس ضوابط المزاولة، مؤكدا أن الترخيص يعني المراقبة والإشراف. وعن شكوى بعض المواطنين من تأخر إصدار تصاريح البناء من قبل الأمانة في إصدار الكروكيات وتجديد تصاريح البناء إلى فترات قد تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات أو ربما أكثر طالب بالتفريق بين التخطيط الأرضي وبين اصدار التراخيص الخاصة بالكروكي والبناء وغيرها، مشيرا إلى أن تخطيط الأراضي يواجه مشاكل التأخير وعدم وجود الرؤية وعدم وجود التفاعل الإيجابي وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وصدر قرار في عام 1429 أن تكون أي جهة تعطي تصاريح أن تمتلك لجنة تدقيق تراجع أنظمة البناء، على أن تصدر خلال 90 يوما، وتم تحديد فترة زمنية لتسليم الاستمارات، وبين أن هناك بعض العوائق هي؛ أولا: هناك جهات يجب تقدم صاحب الأرض لها فوزارة العدل لها جانب. وثانيا: المكاتب الهندسية قد لا تكون بنفس الخبرة الإدارية والفنية، فبعضها لا تتوافق مع أنظمة البناء في المنطقة. وعن المخطط الارشادي لمكة المكرمة والقول إنه ظهرت 3 اتجاهات (رأي الأمانة، ورأي المجلس البلدي، ورأي وكالة الوزارة للتخطيط) أشار إلى أن الحاصل في مكة المكرمة هو تعارض مصالح ولهذا استعانت الوزارة بمكتب استشاري متخصص.
في حين تساءلت احدى النساء عن استعداد الوزارة لدخول النساء في الانتخابات البلدية، وعن سماح الوزارة بمشاركة المرأة في الدورة الحالية للمشاركة في اللجان الفرعية الموجودة في المجالس البلدية كمتطوعة، لتدريبهن على الدخول بالمجلس البلدي بالدورة القادمة، ثم التمكين لمشاركة المواطنات في الدورة، قال وزير البلديات إنه «تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة مفهوم الضوابط الشرعية بما يحقق الفائدة»، مبينا أن هناك لجنة لدراسة الموضوع ليكون للمرأة دور أكبر في خدمة الوطن من خلال المجالس البلدية، والدراسة في سيرها الآن.
الجدير بالذكر أنه كان من أبرز الحضور لاستقبال وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أمين غرفة جدة الدكتور هاني أبو راس ورئيس غرفة جدة صالح كامل، وقد ابتدر الحفل بكلمة لرئيس غرفة جدة الشخ صالح كامل الذي أبدى مسرته باستضافة الوزير لطرح الأسئلة المبهمة التي قد يغفلها البعض ويدور حولها بعض اللغط، منوها بجهود وزارة الشؤون البلدية آخرها افتتاح المرحلة الأخيرة من كورنيش جدة، وأن مدينة جدة بعد كارثة السيول الأخيرة تحولت المحنة إلى منحة بعد رصد مبالغ كبيرة ورؤيتها على أرض الواقع، فكورنيش جدة خير دليل على عمل الوزارة، مطالبا بأهمية التطوير والاستزادة.