أوصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بمرحلية الترحيل واستهداف العمالة غير النظامية أولاً، وحماية الحقوق المالية لأرباب العمل والمواطن ، جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الجمعية امس الاول.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني في كلمته صدرت التعليمات مؤخرا للقيام بحملات تفتيشية من اجل تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وقد أحدث تنفيذها أزمة في سوق العمل تضرر منها العمال وأرباب العمل والمواطنين والمستهلكين الذين يتلقون الخدمات، حيث توقف العمل في بعض الأنشطة والخدمات وأغلقت بعض المؤسسات والمشاريع.
وتلقت الجمعية العديد من الشكاوى والتظلمات في هذا الشأن وقام فريق منها برصد وزيارة لبعض الأنشطة والمشاريع في مدينة الرياض وشاهد الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار وصدر تصريح من الجمعية حول المطالبة بحلول للسلبيات المترتبة على تنفيذ القرار ودراسة مدى إمكانية وقف القرار وإعطاء فرصة لتعديل الأوضاع بما يساهم في تحقيق العدالة للجميع ولايضر بالحقوق ويحفظ امن الوطن واستقراره الاقتصادي.
وجاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لوزارتي الداخلية والعمل، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من صدور التوجيه، ومن لم يقم بذلك يطبق بحقه النظام.
هذا وأعلنت الجمعية في نهاية اللقاء عددا من التوصيات منها التأكيد على حق المملكة في ترحيل أي عامل لا يلتزم بقوانينها أو يدخل إلى أراضيها بشكل غير مشروع ومطالبة العمال الوافدين الالتزام بقوانين وأنظمة البلد، وتعديل نظام التأشيرات وتوفيرها بحسب الحاجة لطالبيها وبالمهن المطلوبة عند الوفاء بمتطلبات السعودة وإيجاد آلية مرنة لمنحها بحيث تتناسب عدد التأشيرات مع حاجة المنشآت المختلفة للعمالة.
كما لوحظ أن هذه الشركات نفسها قد رفعت تكلفة استقدام هذه العمالة حتى وصلت تكلفة عامل النظافة إلى حوالي ثلاثة آلاف ريال مما يتوجب دخول الجهات الحكومية المعنية لحماية المواطن المستفيد من العمالة مع ضمان ربح معقول لهذه الشركات مع حماية حق العمالة والمواطن.
مشددة على تفعيل مراقبة الحدود لمنع المتسللين من العمالة وبحث بدائل مناسبة مع دول هذه العمالة من خلال إقامة مشاريع في دولها تستقطبها وتصدر منتجاتها للسوق السعودي .
كما اوصت بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة وإعطاء فرصة اكبر للقطاعات بحيث تدرس حاجتها للعمالة ووضع خطط إستراتيجية لها، والتدرج في تصحيح وضع العمالة ووضع جدول زمني محدد يساهم في تسهيل عملية القضاء على ظاهرة العمالة غير القانونية بشكل تدريجي، والبدء بمعالجة أوضاع العمالة المتسللة وتلك التي لا تحمل إقامات نظامية مع مراعاة العمالة التي لا يمكن ترحيلها لأسباب تعود لانتمائها الوطني أو يكون لبلادها وضع خاص كالفلسطينيين والبرماويين وغيرهم. مع إعادة النظر في القواعد التي تنظم عمل العمال عند غير كفلائهم بحيث يسمح لعمال تلك الجهات التي يكون من طبيعة عملها تشغيل عمالتها او تأجيرها، والاستفادة من العمالة الحالية وتسجيلهم لدى مكاتب العمل وتصنيفهم حسب مهنهم وإعطائهم إقامات مؤقتة لفترة محددة يطلب منهم خلالها نقل كفالتهم لكل من لديه الحاجة إليهم، والأخذ في الاعتبار أن إبقاء العمالة المدربة ذات الكفاءة تساعد في خلق المنافسة وزيادة الإنتاج وخلق الوظائف كخيار أفضل من الاستقدام من جديد.
كما أوصت الجمعية بإلغاء نظام الكفيل وقصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على علاقة تعاقدية فقط بانتهاء مدتها يجوز للعامل الانتقال لرب عمل آخر او المغادرة لبلادة منعا للتعسف ولخلق عمالة غير نظامية في حالة الاختلاف بين الطرفين.
وأخيراً اوصت ضرورة إعادة النظر في التعليمات التي تنظم تعديل المهنة وإيجاد آلية تتماشى مع الواقع بحيث لا يضطر احد إلى التحايل لاستقدام عمالة
(
(
