اضواء الوطن - خالد القصاني  

كشف معالي وزير العمل عادل فقيه، إنه ستتم إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات بناء على النتائج التي ستتمخض عن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمتخلفي العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم.

وأوضح معاليه ، أن هناك مئات الآلاف من العمالة المخالفة يمكن أن تستفيد من توجيه الملك، مشدداً على أنه سيتم النظر في سياسة إصدار التأشيرات الحالية بناءً على نتائج مهلة تصحيح الأوضاع والعدد الذي سيتم توظيفه من هذه العمالة المخالفة أو الذين سيتم ترحيلهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

وأكد وزير العمل أن هناك بُعدين لتوجيه الملك الذي صدر أمس، أولهما توفير عمالة وافدة نظامية من داخل البلاد لمنشآت النطاق الأخضر فقط، فيما يظهر البُعد الآخر للتوجيه في توظيف السعوديين، إذ إنه لن يكون بمقدور المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر الاستفادة من توظيف هذه العمالة بعد تصحيح أوضاعها ما لم تقم بزيادة توظيف السعوديين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وجّه وزارتَيْ الداخلية والعمل، أمس، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.

وعن آلية وإجراءات التصحيح، أوضح الوزير أنه بإمكان منشآت القطاع الأخضر طلب نقل كفالة من تحتاج إليه من هذه العمالة التي انتهت إقامتها نظاماً دون موافقة الكفيل السابق، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقا إعلان تفاصيل الإجراءات في الصحف المحلية حتى تتم هذه العملية بكل يسر وسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف “الهدف من هذا كله وبشكل أساسي توفير فرص عمل للسعوديين من جهة، وتصحيح أوضاع المخالفين من جهة أخرى، لتمكينهم من العمل بحسب ما تنص عليه الأنظمة في منشآت القطاع الأخضر، هذه المنشآت لن تستطيع استقطاب مَن يصحح وضعه من هذه العمالة إذا لم تعمل بجدية على زيادة توظيف المواطنين حتى تحافظ على بقائها في المستوى نفسه ولا ينزل تصنيفها إلى النطاقيْن الأصفر والأحمر”.

وبسؤاله عن العدد الذي يتوقع توظيفه من السعوديين من جرّاء هذه الترتيبات، قال، إن ذلك يمكن إيجازه في كلمات عدة: “لن تتمكن المنشآت المصنفة في القطاع الأخضر فقط من توظيف مَن يصحّح وضعه إلا بتوظيف سعوديين”، مؤكدا أن الإجراءات التي ستطبقها الوزارة في هذا الصدد ستتيح الاستفادة من عمالة الداخل بعد تصحيح أوضاعها بدلا من إصدار تأشيرات جديدة للاستقدام من الخارج.